حركة البناء الوطني تدعو إلى تأجيل الخلافات وإعلان الهدنة العامة للتخفيف من حدة الأزمة

دعت حركة البناء الوطني، في مباردة تعتبر الأولى من نوعها، الجميع دون إستثناء لتأجيل الخلافات وإعلان هدنة عامة سياسية واقتصادية واجتماعية، قصد التخفيف من الأزمة التي تمر بها البلاد.
وقال رئيس الحركة، عبد القادر بن قرينة، اليوم السبت خلال كلمة له في لقاء تنظيمي لإطارات الحركة، “ندعو سلطة ومعارضة حكاما ومحكومين أحزابا ومجتمعا مدنيا، نقابات وحراك وشخصيات لتأجيل خلافاتها واعلان هدنة عامة سياسية واقتصادية واجتماعية”.
وأوضح المتحدث أن ذلك “قصد تخفيف الاحتقان تسمح للوطن ولنخبه في البحث بكيفيات تجاوز المخاطر المفروضة علينا من الخارج، من تدهور أسعار نفط، كورونا، تحرش أمني حدودي، محاولات متكررة لاختراق السيادة”.
كما ذكر بن قرينة بأن الأزمة التي تحدق بالبلاد باتت ذات أبعاد مختلفة، اقتصادية،اجتماعية، سياسية بالإضافية إلى انتشار وباء كورونا، مما يستدعي تكثيف الجهود بدون استثناء للتصدي لكل هذه المشاكل.
وعبر المتحدث عن القلق الحقيقي من الخطر المحدق بالإقتصاد والتنمية بعد إنهيار أسعار البترول”، مشيرا أن “الحركة جد قلقة من انهيار منظومة الإستيراد واضطراب الأسواق العالمية”.
وطالب بن قرينة بضرورة “إطلاق الدعوة العاجلة لوقفة وطنية وهبة عامة تتجسد في تقديم أولوية الجزائر الملحة في صناعة بيئة استقرار سياسي، للتصدي لإخطار هذه الازمة”.
وبخصوص الحوار، جدد بن قرينة موقف الحركة تجاه ضرورة تجسيد “حوار عميق وواسع لبناء دستور لا يتغر بالأمزجة”وقال المتحدث أن الجزائر “أمام استحقاقات كبرى من تاريخنا ولذلك نتطلع لإصلاحات حقيقية تمس قانون الأحزاب، ليستوعب مكونات الحراك ويؤسس لمنظومة حزبية جديدة”.
وأشار بن قرينة أن “قانون الإنتخابات يجب عليه ان يضمن نزاهة المنافسة ويراعي توجه الشعب واختياره ويتجاوز مع الجزائر الجديدة ممارسات الماضي”.