التنسيق بين نقابات الصحة، التربية، التعليم العالي والإدارات العمومية للشروع في حركات احتجاجية: موظفو الجنوب غاضبون من الحكومة

استدعت تنسيقية النقابات المستقلة للوظيفة العمومية، قواعدها العمالية، للفصل في شكل الحركة الاحتجاجية التي قررت استئنافها بولايات الجنوب، احتجاجا على إقصاء العديد من الموظفين من منحة الامتياز، واستمرار تجاهل الحكومة لمطالبهم.
لم يستبعد أحد أعضاء تنسيقية النقابات المستقلة للوظيفة العمومية، إمكانية العودة إلى الإضراب المتجدد أو المفتوح الذي يعتزم موظفو ست قطاعات حساسة، الدخول فيه، احتجاجا على اقصائهم من الاستفادة من منحة الامتياز والاقتطاعات التي مست أجور الموظفين في الإضراب الأخير الذي دام أكثر من أسبوعين، بعد أن توج اجتماع تنسيقية النقابات المنعقد بمقر المجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم العالي والبحث العلمي، ببشار، باتخاذ قرار العودة إلى الاحتجاج في ظل معالجة الحكومة لملف ولايات الجنوب، بطريقة، وصفها الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين ب "العرجاء" كونها لم تنصف موظفي القطاع.
وجددت تنسيقية النقابات المستقلة، في البيان الصادر عنها، تمسكها بالمطالب المرفوعة المتمثلة في تحيين منحة المنطقة الجغرافية واحتسابها على أساس الأجر الأساسي الجديد وبأثر رجعي من جانفي 2008، وتعميم الاستفادة من منحة الامتياز واحتسابها على أساس الأجر الجديد وبأثر رجعي كذلك، حساب أقدمية الجنوب في التقاعد، إعادة النظر في تعويض مصاريف السفر والمهمات، والتعجيل بإنجاز سكنات الجنوب وتوزيعها مع تخصيص أراضي للبناء الذاتي، واعتبرت التنسيقية أن تجاهل الحكومة لحقوق الموظفين بهذه الولايات دليل على عدم تثمينها لروح المسؤولية التي أبدتها من خلال اتخاذها قرار تعليق الاضراب قصد منحها فرصة لإيجاد الحلول وإنجاح امتحانات نهاية السنة، وحمّلت تنسيقية النقابات المستقلة للوظيف العمومي الحكومة مسؤولية أي انزلاق قد تنجر عن قرارها نظرا للتماطل وأسلوب التسويف المنتهج من قبلها في تسوية مطالب العمال.
إلى جانب ذلك، دعت التنسيقية كافة النقابات المستقلة في مختلف القطاعات إلى الانخراط معها في هذا الحراك الذي تريد من خلاله استرجاع حقوق موظفي مختلف القطاعات بالجنوب. وتضم هذه التنسيقية ست نقابات من مختلف القطاعات تتمثل في النقابة الوطنية المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي والتقني، الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، المجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم العالي والبحث العلمي، النقابة الجزائرية للشبه الطبي، النقابة الوطنية لمستخدمي الإدارة العمومية، النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية.