يبدأ مجلس الأمن الدولي قريباً مشاورات حول دور الأممالمتحدة مستقبلاً في أفغانستان في ظلّ حكم حركة "طالبان"، وذلك استناداً إلى تقرير رفعه الأمين العام للمنظمة الدولية أنطونيو غوتيريش مؤخراً وأوصى فيه بالتحاور مع الحركة وتفادي عزلها. و ستجري المفاوضات حول مهمة البعثة السياسية للأمم المتّحدة في أفغانستان تحت إشراف النرويج التي نظّمت مؤخراً أول لقاء دولي مع حركة "طالبان", حسب مصادر دبلوماسية. و في 17 مارس ينتهي تفويض مهمة البعثة السياسية الموجودة في أفغانستان منذ 2002. وبمعزل عن المفاوضات في مجلس الأمن, فإنّ تحديد دور الأممالمتحدة سيتوقف على مشيئة طالبان التي سيطرت على البلد في منتصف أغسطس وتسعى الآن للحصول على اعتراف دولي. و لم تنجح السلطات الجديدة في أفغانستان حتى الآن في حمل الأممالمتحدة على اعتماد سهيل شاهين, المتحدث السابق باسم الحركة, سفيراً جديداً لأفغانستان لدى المنظمة في نيويورك. وعملية الاعتماد مجمّدة حالياً بموجب اتفاق بين الولاياتالمتحدة وروسيا والصين. و دعا غوتيريش في تقرير صدر هذا الأسبوع, إلى تجديد تفويض البعثة لسنة, وأشار إلى أنّ طالبان "لم يكتسبوا ثقة قسم كبير من الشعب الأفغاني, ولم يقنعوه بقدرتهم على الحكم" ما يحمل العديد من الأفغان على "مواصلة السعي لمغادرة البلد". لكنّه أشار إلى أنّ "أفضل طريقة لتشجيع الاستقرار والدعم الدولي في المستقبل هو أن يتفادى طالبان العزلة التي طبعت فترة حكمهم السابقة" بين 1996 و2001. و شدّد الأمين العام على أنّه "من الأساسي بالتالي إقامة حوار بناء يتمحور حول رفاه الشعب الأفغاني وحقوق الإنسان, بين سلطات الأمر الواقع والأطراف الأفغانية الأخرى ودول المنطقة والأسرة الدولية". كما حذّر غوتيريش من الأزمة الاقتصادية والمالية التي تواجهها أفغانستان والتي تهدّد أكثر من نصف شعبها بالمجاعة. ويدعو الأمين العام منذ أشهر لتخفيف العقوبات المفروضة على كابول لتفادي انهيار البلد, في وقت تجمّد فيه واشنطن حوالى 9,5 مليار دولار من أصول البنك المركزي الأفغاني منذ أغسطس. و ذكر الأمين العام للأمم المتحدة أنّه "من الأساسي أن يتناول هذا الحوار مجمل المسائل المرتبطة بالحوكمة, بما فيها مسألة حقوق الإنسان والحريات الأساسية, والتي سيكون لها أثر كبير على ازدهار المواطنين والمواطنات وأمنهم, وعلى مستقبل أفغانستان وخصوصاً علاقاتها مع الأسرة الدولية".
