المغرب : "حكومة أخنوش طبعت مع الفساد وغلبت منطق الهيمنة و الاقصاء"

وجهت المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، انتقادات لاذعة لحكومة عزيز أخنوش، معتبرة أنها "انفصلت عن واقع المغربيين وطبعت مع الفساد وغلبت منطق الهيمنة والإقصاء".
جاء ذلك في تقرير للمجموعة النيابية أصدرته بمناسبة مرور 100 يوم على تنصيب الحكومة المغربية، حيث أكدت أن "حكومة عزيز أخنوش تنتهج سياسة تعتقد من خلالها أن الصمم والبكم منجاة في السياسة، وتعتبر أن التواصل مجرد عملية فوقية للإخبار من طرف واحد فقط، يحدد وقته وصيغته ويلقيه على سبيل التعليمات القابلة للتنفيذ لا للنقاش وتبادل الرأي، أو الاستماع له على الأقل".
واعتبرت المجموعة في تقريرها أن "مناسبة تقديم حصيلة 100 يوم، التي سبقتها حملة دعائية كبيرة حسب التقرير، لم تجد صدى عند غالبية المواطنين المغربيين، بل خيبت آمال من صبروا أنفسهم لكي يتابعوا فقرات منها".
كما اعتبرت هذه الحكومة، "حكومة الهروب من الجلسة الشهرية، والاستخفاف بالبرلمان والتهرب من المساءلة وحكومة ذوي القربى، فضلا عن كونها حكومة الارتباك والتصريحات غير المسؤولة التي تسوق للوهم".
وأشار التقرير الى ان رئيس الحكومة المغربية أكد من خلال حواره التلفزيوني الأخير، "المعد بالعناية التي تتطلبها الأفلام الوثائقية والدعائية، أنه معزول ومنفصل عن واقع المغربيين".
ورصدت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، في تقريرها، 21 عنوانا لحصيلة الحكومة خلال المائة يوم الماضية، مشيرة أنها "لم تكن مقتنعة بالانخراط في نقاش ما يسمى "حصيلة 100 يوم"، كون "الحياة السياسية المغربية لم تنضج بعد لتبني هذا التقليد المستورد من تجارب دول قطعت أشواطا كبيرة على درب إرساء الديمقراطية، وربط المسؤولية بالمحاسبة والتداول على السلطة والترشيد والاستثمار الأمثل للزمن الحكومي والتشريعي، دون تحكم أو ضبط أو تدخل، يفسد التنافس الديمقراطي، ويفرغ الإرادة الحرة للمواطنين من محتواها ويبطئ العمل التنموي ويؤجله".
يشار الى انه بعد مرور نحو 100 يوم على تنصيب الحكومة الجديدة، تبدو الحياة السياسية "باردة بل وجامدة"، فلا رئيس الحكومة "يصنع الحدث ولا وزراء حكومته يستطيعون تحريك هذا الجمود"، حسب الصحافة المحلية.
وسجل بعض الاساتذة المغربيين و المحللين السياسيين غياب أي مبادرات تواصلية لرئيس الحكومة حول مختلف التدابير والإجراءات الحكومية أو تقديم توضيحات فيما يخص مجموعة من القرارات المثيرة للجدل، حيث لم تقر الحكومة أي إجراءات أو تدابير للتعاطي مع الارتفاع الكبير الذي شهدته أسعار مجموعة من المواد الأساسية، و لم يعقد أي لقاء مع مختلف الفرقاء الاجتماعيين والمهنيين، رغم الظروف الاقتصادية والاجتماعية الصعبة التي ميزت انطلاق عمل الحكومة.