مجلس الأمة: المصادقة على مشروعي القانون المعدل لقانون الإجراءات المدنية والإدارية والقانون العضوي المحدد لكيفيات الإخطار

صادق أعضاء مجلس الأمة, اليوم الخميس, على مشروعي القانون المعدل والمتمم لقانون الإجراءات المدنية والإدارية, والقانون العضوي المحدد لإجراءات وكيفيات الإخطار والإحالة المتبعة أمام المحكمة الدستورية.
وجرت عملية التصويت في جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس, السيد صالح قوجيل, بحضور وزير العدل حافظ الأختام, عبد الرشيد طبي, ووزيرة العلاقات مع البرلمان, بسمة عزوار.
وفي تصريح له عقب المصادقة على مشروعي القانونين, اعتبر وزير العدل أن المصادقة على مشروع النص المعدل والمتمم للقانون رقم 08-09 المؤرخ في 25 فبراير 2008 والمتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية, سيسمح ب"تكييف هذا القانون مع أحكام دستور2020 ولا سيما فيما يتعلق بالمحاكم الإدارية للاستئناف".
كما سيسمح من جهة أخرى, بتكييف أحكامه مع "القضاء التجاري, خاصة مع التطور غير المسبوق للتجارة على المستويين الدولي والمحلي, وهذا من خلال إنشاء محاكم تجارية متخصصة لأول مرة في الجزائر".
وبخصوص القانون العضوي الذي يحدد إجراءات وكيفيات الإخطار والإحالة المتبعة أمام المحاكم الدستورية, أوضح السيد طبي أن هذا القانون من شأنه أن "يضبط إجراءات وكيفيات الإخطار والإحالة المتبعة أمام هذه المؤسسة الرقابية المكلفة بضمان احترام الدستور بشكل أكثر دقة", مشيرا إلى أن هذا القانون جاء تنفيذا لأحكام الدستور ولاسيما المادة 196 منه والتي تنص على أن إجراءات وكيفيات الإخطار والإحالة المتبعة أمام المحكمة الدستورية يحددها قانون عضوي.