طبي يعرض مشروعي قانونين أمام اللجنة القانونية

عقدت لجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الإنسان والتنظيم المحلي وتهيئة الإقليم والتقسيم الإقليمي، لمجلس الأمة، أمس الأثنين، اجتماعا استمعت فيه إلى عرضين قدمهما وزير العدل حافظ الأختام، عبد الرشيد طبي، حول نص قانون عضوي يحدد إجراءات وكيفيات الإخطار والإحالة المتبعة أمام المحكمة الدستورية، وكذا نص قانون يعدل ويتمم القانون المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية، بحسب ما أفاد به بيان للمجلس. خلال الاجتماع الذي ترأسه رئيس اللجنة، حكيم طمراوي، بحضور نائب رئيس المجلس المكلف بشؤون التشريع والعلاقات مع الحكومة والمجلس الشعبي الوطني، الحاج عبد القادر قرينيك، ووزيرة العلاقات مع البرلمان، بسمة عزوار، ذكر السيد طبي أن دستور 2020 «أنشأ محكمة دستورية بدلا من مجلس دستوري، وحدد صلاحياتها بدقة والجهات التي تتولى إخطارها» وأحال في المادة 196 منه على قانون عضوي لتحديد الإجراءات والكيفيات التي تتبع أمامها، وهو الأمر الذي «يهدف إلى تحديده هذا النص، الذي يأخذ بعين الاعتبار أن الدستور نصّ على ثلاثة نصوص تحكم عمل المحكمة الدستورية».
وأوضح، أن النص الأول يتعلق بالنظام المتضمن قواعد عمل المحكمة، والثاني بنظامها الداخلي والثالث يتعلق بالقانون العضوي المعروض والذي «يستبعد من مجال تطبيقه كل الأحكام التي تدخل في إطار النصين الأول والثاني، حرصا على احترام توزيع الاختصاص بين هذه النصوص».