يجب أن يتوحد المغاربة للتخلص من نظام المخزن المبني على الاستبداد

دعا حزب "النهج الديمقراطي" بالمغرب, الشعب المغربي الى توحيد الجهود من أجل التخلص من نظام المخزن المبني على الاستبداد و السلطوية.
و في مداخلة له خلال المائدة المستديرة التي نظمها الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان تحت عنوان "الوضع المتدهور للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية, والمساس المستمر بالحريات العامة, وسبل التصدي والمواجهة", شدد الكاتب الوطني لحزب "النهج الديمقراطي", مصطفى البراهمة, على ضرورة فتح النقاش بين القوى السياسية والنقابية والحقوقية والمدنية في المغرب على المستوى القيادي والقاعدي, و "تشكيل جبهة للخلاص على أساس برنامج مبني على التصدي للمخزن والتخلص منه".
وأوضح في هذا الاطار أن مضمون البرنامج يتمحور حول "وضع حد للسلطوية والتغول الأمني, و وضع حد للريع والاحتكار والتبعية وضمان السيادة الغذائية والطاقية, وضمان تعليم جيد ومجاني لكل أبناء المغاربة, ومنظومة صحية للجميع, وزيادة في الأجور, وإطلاق سراح كل المعتقلين السياسيين, وضمان الحريات والحقوق واستقلال القضاء".
و ابرز القيادي السياسي المغربي أن نظام المخزن "العتيق المبني اقتصاديا على الريع والاحتكار, وسياسيا على الاستبداد والسلطوية, عائق أمام تطور المغرب".
و أضاف: "المغاربة يجب أن يشتغلوا على التخلص من النظام المخزني و أن يتوحدوا", مستطردا بالقول : "إذا كان تاريخ المغاربة مبني على التشظي السياسي والانقسام, فإنه مبني كذلك على الانتفاضات".
ووقعت الهيئات والفعاليات السياسية والنقابية والحقوقية والمدنية, المشاركة في المائدة المستديرة الحوارية, على عريضة عبرت من خلالها عن موقفها المبدئي المتضامن مع حزب "النهج الديمقراطي" في الدفاع عن حقه في عقد مؤتمره الوطني الخامس في فضاء عمومي.
و أعلن حزب "النهج الديمقراطي" في وقت سابق عن تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة الداخلية يوم غد الاثنين, من أجل تمكينه من حقه في عقد مؤتمره الخامس في فضاءات عمومية.
و تأتي الوقفة الاحتجاجية ردا على امعان النظام المغربي في رفض منحه قاعة عمومية لعقد اشغال المؤتمر المقرر أيام 22 و 23 و 24 يوليو, وسط تضامن واسع داخل المغرب و خارجه مع الحزب الذي يعاني من تضييق واسع بسبب مواقفه المناهضة لنظام المخزن.