واصل الاحتلال المغربي خلال الربع الثاني من هذه السنة، نهب الفوسفات الصحراوي، بتواطئ مع الشركات المتورطة في نقله واستيراده، في تجاهل تام للقانون الدولي، حسب ما كشف عنه تقرير جديد لجمعية مراقبة الثروات وحماية البيئة بالصحراء الغربية (AREN). و طالبت الجمعية في تقريرها حول "نهب الفوسفات الصحراوي خلال الربع الثاني من سنة 2022 ", بوقف هذا النهب, داعية الشركات المتورطة إلى الامتثال للقانون الدولي وتحمل مسؤولياتها. و بحسب الجمعية الصحراوية, فقد "بلغت حصيلة النهب خلال الربع الثاني من هذه السنة 398,395 طن, توزعت على سبع شحنات, أغلبها حصلت عليها شركة /اينوفوس/ الأمريكية حيث بلغت حصتها 555,117 طن, تليها شركة /براديب/, بحصة بلغت 255,114 , فيما بلغت حصة كل من /رافنسداون/ و/نوتريانت اغري بالانس/, النيوزيلانديتين 40077 طن و63511 طن على التوالي". و أكد ذات التقرير, أن الشركات المتورطة "اتبعت عدة طرق جعلت مهمة الرصد والتتبع صعبة حيث لجأت هذه المرة إلى تغيير مساراتها المعتادة". و قد رصدت الجمعية, العديد من الشركات المتورطة في نهب الفوسفات الصحراوي, منها الشركة الأمريكية /اينوفاس/ التي حافظت على أكبر حصة من هذا النهب خلال الاشهر الأخيرة. و يذكر شركة "اينوفاس" قد استأنفت عمليات استيراد الفوسفات الصحراوي المنهوب في يوليو 2021 بعد توقف دام سنوات, وذلك بالرغم من التزامها بعدم استئناف هذا النشاط غير القانوني, كجزء من المسؤولية الاجتماعية للشركة. و لفتت الجمعية في تقريرها انتباه المنتظم الدولي إلى ما تقوم به السفن المتورطة في نهب الثروات الصحراوية من تواطؤ مع سلطات الاحتلال المغربي ومحاولتها نهج أساليب جديدة تعتمد على التمويه والمراوغة للتغطية على عمليات النهب والاستنزاف, مطالبة اياه بتحمل مسؤولياته تجاه الشعب الصحراوي من أجل تمكينه من ممارسة حقه في السيادة على ثرواته. و في ذات السياق, دعت الجمعية, مجلس الأمن الدولي, إلى اتخاذ إجراءات حاسمة ورادعة ضد الاحتلال المغربي من أجل ثنيه عن مواصلة عمليات النهب والاستنزاف للفوسفات الصحراوي.
