تسوية العقار الفلاحي يعد طريقا نحو تحقيق الأمن الغذائي الوطني

أكد الأمين العام للاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين عبد اللطيف ديلمي اليوم السبت بقسنطينة أن تسوية العقار الفلاحي يعتبر "مفتاحا لتذليل الصعاب و طريق نحو تحقيق الأمن الغذائي الوطني".
وأوضح السيد ديلمي في مداخلته خلال التجمع الجهوي حول التحضيرات لحملة الحرث و البذر لموسم 2022 - 2023 بدار الثقافة مالك حداد بحضور وزير الفلاحة و التنمية الريفية محمد عبد الحفيظ هني و ممثلي السلطات المحلية أن معالجة موضوع العقار الفلاحي "ستسمح بإحراز تقدم في الإنتاج الفلاحي كما ستمكن من تنفيذ المخططات الزراعية و المردودية خاصة في الحبوب بكل أنواعها".
و أضاف في هذا الصدد أن إعادة النظر في التشريع الذي يسير القطاع الفلاحي منه القانون 10 -03 المتضمن حق الامتياز وإشكالية عقود الامتياز والحماية القانونية للفلاح و قانون الاستصلاح وعقود الملكية من شأنه الرفع من المردودية عن طريق إتباع المسار التقني و العلمي .
و اعتبر الأمين العام للاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين أن "الوقت قد حان لايجاد الحل المناسب للعقار الفلاحي الذي يحمى حقوق الفلاح والمستثمر و يحافظ على الأرض الفلاحية والعمل على توسيعها عن طريق الاستصلاح في الهضاب العليا و جنوب البلاد وتوسيع المساحات المسقية من أجل فلاحة مستدامة" .
للإشارة فقد تم بالمناسبة طرح العديد من الانشغالات من طرف ممثلين عن الفلاحين لولايات شرق البلاد.