وزير الفلاحة يشدد على "تهيئة الظروف المواتية لحملة الحرث و البذر"

أكد وزير الفلاحة و التنمية الريفية، محمد عبد الحفيظ هني اليوم السبت بقسنطينة على ''ضرورة تهيئة الظروف المواتية لحملة الحرث و البذر (2022-2023) لاسيما فيما يتعلق بتوسيع مساحات زراعة الحبوب و ترشيد استعمال المياه و استعمال البذور المحسنة و احترام المسار التقني".
و ذكر الوزير في تدخله خلال تجمع جهوي حول التحضيرات لحملة الحرث و البذر لموسم 2022-2023 بدار الثقافة مالك حداد بحضور الأمين العام للاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين، عبد اللطيف ديلمي و السلطات المحلية لولاية قسنطينة أنه في إطار الرؤية الجديدة للنهوض بالإنتاج الفلاحي في مختلف فروعه لاسيما الشعب الإستراتيجية نظرا لمساهمتها الكبيرة في تعزيز الأمن الغذائي و السيادة الوطنية، اتخذت وزارة الفلاحة سلسلة من الإجراءات من شأنها أن تسمح للبلاد بتغطية احتياجاتها الوطنية على المدى المتوسط.
ولأجل ذلك -يضيف الوزير- فقد تم إشراك أكثر من 50 خبيرا (جامعيون و باحثون و معاهد و خواص و مهنيو شعبة الحبوب و رجال الميدان) في إعداد المخطط الجديد للتنمية الفلاحية و ذلك بعد تحليل دقيق للوضع و القدرات و وضع الوسائل الضرورية للفترة التي تمتد إلى آفاق 2025-2030-2035 و الذي من شأنه -حسبه- إحداث "ثورة حقيقية في مجال الفلاحة من خلال دمج المعرفة و التقنيات و الذكاء العملياتي".
كما تم من جهة أخرى تسهيل عمليات الحصول على العتاد الفلاحي المتجدد لتوفير المكننة و استعمالها في النشاطات الفلاحية و الإعفاء من الرسوم على القيمة المضافة لعمليات بيع الشعير و الذرة و المنتجات الموجهة لتغذية الدواجن و المواشي و تمديد الإعفاء الدائم من ضريبة الدخل الإجمالي الفلاحي بالإضافة إلى تسهيلات خاصة بتنمية الشعب الفلاحية المختلفة، استنادا لما ذكر به الوزير.
و فيما يتعلق بتسليم المنتجات من الحبوب، فقد تم تنظيم عمليات الجمع من خلال وضع شبابيك موحدة للدفع لتقليص مدة الانتظار و تقليص الطوابير إلى الحد الأدنى و هي الظاهرة التي كان يعاني منها الفلاحون في السابق، حسب ما لفت إليه نفس المسؤول.
في هذا الإطار و وفقا للمادة ال30 من قانون المالية التكميلي لسنة 2022، ذكر الوزير بأن منتجي الحبوب ملزمون بدفع محصولهم كليا إلى تعاونيات الحبوب و البقول الجافة.
و بشأن الاستفادة من القرض "الرفيق"، سيتم -حسبما صرح الوزير- إعادة النظر في مهلة تسديد أشطر هذا القرض و ذلك بمنح سنة إضافية كمهلة يستفيد منها الفلاح الذي يواجه صعوبات في تسديد القرض في الآجال المحددة له.
للإشارة، فقد حضر هذا اللقاء إطارات قطاع الفلاحة لولايات شرق البلاد بالإضافة إلى ممثلي الفلاحين.