الاستراتيجية الوطنية لتطوير الإحصاء, "ضرورة حتمية" لمواكبة التغيرات الوطنية والدولية

أكد رئيس المجلس الوطني للإحصاء, حسان درار, اليوم الاربعاء بالجزائر العاصمة, أن وضع استراتيجية وطنية للتطوير الاحصائيات, تشكل "ضرورة حتمية" لمواكبة التغيرات وطنيا ودوليا.
جاء ذلك خلال استماعه من طرف لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني, إلى جانب المدير العام للديوان الوطني للإحصائيات, يوسف بعزيزي, في جلسة خصصت لمناقشة المنظومة الاحصائية والمؤشرات الاقتصادية والاجتماعية بالجزائر, فضلا عن التشخيص الشامل للوظيفة الاحصائية في البلاد.
وصرح السيد درار, في هذا الإطار, أن "الحاجة إلى وضع استراتيجية وطنية لتطوير الاحصائيات أصبحت ضرورة حتمية, نظرا لكل التغييرات التي تحدث في البلاد وعلى المستويين الاقليمي والدولي".
وأوضح رئيس المجلس, الذي يشغل أيضا منصب الأمين العام لوزارة الرقمنة والاحصاء, أن هذه الاستراتيجية الوطنية ينبغي أن تغطي جميع ميادين الاحصاء وأن تستجيب لتطلعات منتجي ومستخدمي المعلومات الاحصائية.
وقد تم تحديد هذه الاستراتيجية من قبل وزارة الرقمنة والاحصائيات وهي تخضع حاليا للدراسة على مستوى المجلس الوطني للإحصاء, يؤكد السيد درار.
وبهذا الخصوص, تعمل الوزارة على عصرنة وإعادة تنظيم المنظومة الوطنية للمعلومات الاحصائية, سعيا للحصول على تغطية احصائية أوسع لجميع الانشطة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية عبر كافة انحاء التراب الوطني, مع الحرص على موثوقية المعلومة الاحصائية, حسب المتحدث.
ووفقا لتوصيات السلطات العمومية, يضيف السيد درار, "ستشكل الشبكة الاحصائية المحلية, وحدة من بين الوحدات الهامة التي سيتم ادماجها بطريقة منسقة في الاستراتيجية", مذكرا في هذا السياق بأن الوزارة قامت في 2021 بإطلاق "عملية الشبكة الاحصائية المحلية", وذلك من خلال المسح البلدي الذي من شأنه أن يدعم المنظومة الوطنية للإحصاء.
وترتكز هذه الاستراتيجية على عدة أهداف تتمثل خصوصا في تعزيز القدرات المؤسساتية, وتحسين تنسيق المنظومة الوطنية للإحصاء, وتطوير الكفاءات المتخصصة في ميدان الاحصاء, وكذا تثمين أفضل للبيانات من المصادر الادارية والمسوحات الاحصائية, مع ضمان الترابط البيني للشبكات الاحصائية الوطنية من خلال المنصات الرقمية, وفقا للشروح التي قدمها السيد درار.
و في سياق حديثه عن أهمية التنسيق والتفاعلية بين مختلف الجهات الفاعلة في مجال الاحصاء, اعتبر أنه "من الواضح أن اعادة صياغة المنظومة الوطنية للمعلومات الاحصائية تنطوي بالضرورة على مراجعة الترسانة القانونية ذات الصلة".
و بهذا الصدد, سيتم اقتراح إدخال تعديلات على النصوص التشريعية والتنظيمية, لاسيما فيما يتعلق بتعزيز مهام وصلاحيات المجلس الوطني للإحصاء من خلال تنسيق أفضل للمنظومة الوطنية للمعلومات الاحصائية, وتعزيز دور الديوان الوطني للإحصائيات من خلال التنسيق ما بين المؤسسات والمتطلبات الدولية في مجال الاحصاء.
من جهته, أكد المدير العام للديوان الوطني للإحصاء, ان الديوان صار يتحكم في العديد من المؤشرات الاحصائيات كمؤشر أسعار الاستهلاك الذي يصدر بانتظام كل شهر, و مؤشرات الانتاج الوطني التي تنتج كل ثلاثة أشهر, إضافة إلى التحقيقات المتعلقة بالمؤسسات والمتعاملين, ومؤشرات نمو الاقتصاد الوطني التي تصدر كل سنة.
كما أبرز السيد بعزيزي أهمية الإحصاء العام السادس للسكان والإسكان, الجاري حاليا, والذي يعد صلب المؤشرات الاجتماعية, لكونه ينجز كل 10 سنوات ويجرى على المستوى الوطني, ليعطي قاعدة بيانات تساعد الدولة على ضبط سياسات خاصة بكل مناطق البلاد.
وذكر أيضا بأهمية التحقيق المتعلق بالمستوى المعيشي الذي ينجز كل 10سنوات ويستغرق سنة كاملة.
ويسمح هذا التحقيق الذي يشمل 900 منتوج, ب"تحديد المستوى المعيشي الحقيقي للسكان, ومن شأن مخرجاته أن تسمح للدولة بتسطير سياسة دعم وفق الحاجة للسكان", حسب المدير العام.
و حول عصرنة الديوان الوطني للإحصائيات, لفت السيد بعزيزي إلى استعمال, لأول مرة في الجزائر, اللوحات الالكترونية في الإحصاء العام السادس للسكان والإسكان, كأداة لجمع وايصال البيانات الاحصائية بطريقة انية, فضلا عن مباشرة الرقمنة التدريجية لإجراءات إصدار رقم التعريف الاحصائي من خلال نشر منصة رقمية مخصصة لهذا الغرض.
وأكد نائب المدير العام للديوان الوطني للإحصائيات, حميد زيدوني, بدوره, أن الديوان يسهر على توفير مجموعة متكاملة من الاحصائيات "وفق منهجية معتمدة دوليا".
كما أكد بأن المؤشرات الاقتصادية للسنة الجارية 2022 "ايجابية في مجملها" و ذلك بعد ان كانت سلبية خلال السنتين المنصرمين بسبب جائحة كوفيد-19.