المغرب: نقابة تحذر من خطورة الأوضاع بعد ارتفاع أسعار المواد ب80 في المائة في المتوسط

حذرت نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب, من تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية التي يعيشها المغاربة اليوم, بما فيهم الطبقة الشغيلة, وهذا بعد أن ارتفعت أسعار مختلف المواد بما يناهز 80 في المائة في المتوسط, فضلا عن تدهور مستوى المعيشة خلال الفصل الثاني من العام الجاري, واستنزاف مدخرات الأسر وارتفاع مستوى الاقتراض.
و في بيان تلاه نائب الأمين العام للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب, عبد الإله دحمان, خلال ندوة صحفية, شددت النقابة المغربية على أن الاوضاع الحالية "تنذر بأزمة في المستقبل" ولذا, يردف المتحدث قائلا "يحذر الاتحاد من خطر بقاء الأوضاع كما هي, ويدعو الحكومة إلى إيجاد حلول للأزمة الاقتصادية والاجتماعية الحالية".
و في هذا الاطار, ذكر النقابي المغربي أن الاتحاد سينظم وقفة يوم 23 اكتوبر أمام البرلمان, و "هي وقفة إنذارية وطنية لمسؤولي النقابة على مستوى المجالات والقطاعات, كما سينظم فعاليات نضالية أخرى, ليس بالضرورة احتجاجية, من قبيل الندوات واللقاءات التحسيسية والتواصلية".
هذه الحركية النقابية, يقول البيان, "تأتي للتفاعل مع العجز الحكومي البين, والضعف الملموس في مخرجات الحوار الاجتماعي, والذي لم يقدم أي شيء أو حلول لمشاكل الشغيلة".
وجدد الاتحاد التزامه وصموده للدفاع عن الشغيلة, ومطالبته بتحسين القدرة الشرائية للأجراء والمتقاعدين, كما دعا الحكومة إلى "مراجعة جذرية لسياساتها والعمل على معالجة الاختلالات الاجتماعية الراهنة,
والتعجيل بإخراج القوانين الأساسية لعدد من المهن والوظائف التي ما تزال لم تحصل عليها، وتعديل تلك التي تحتاج إلى مراجعة".
كما دعا الاتحاد إلى "انصاف الفئات المتضررة وحل مشاكل فئوية تتعلق بالمتصرفين والدكاترة وغيرهم", معبرا عن رفضه لأي مساس بمكتسبات المستخدمين في إطار إصلاح صناديق التقاعد, داعيا إلى "معالجة هيمنة القطاع غير المهيكل على النسيج الاقتصادي الوطني عبر استحداث وكالة وطنية مكلفة بإدماج الاقتصاد غير المهيكل ضمن الاقتصاد الوطني المنظم".
وتابع : "آن الأوان لاتخاذ إجراءات عاجلة لإيقاف الانحدار والهجوم على القدرة الشرائية للمواطنين, حيث يعاني عموم المغاربة من غلاء غير مسبوق ومستمر, في ظل تداعيات ما بعد جائحة كورونا, ووعود انتخابية معسولة لمكونات الأغلبية الحكومية الحالية, خاصة تلك التي أطلقت لصالح الشباب والشيوخ والمتقاعدين والمعطلين وغيرهم".