انتخاب الجزائر كعضو في مجلس حقوق الإنسان الأممي اعتراف بأنها بلد حريات وتحمي حقوق الإنسان

أكد وزير الشؤون الدينية والأوقاف، يوسف بلمهدي، يوم الأربعاء بالجزائر العاصمة، على أن انتخاب الجزائر "بجدارة" كعضو في مجلس حقوق الإنسان الأممي "اعتراف ضمني بأنها بلد ثقافات وحريات" و"تحمي حقوق الإنسان".
و شدد السيد بلمهدي, في افتتاح الموسم الثقافي للمركز الثقافي الإسلامي وفروعه, على أن هذه العضوية "دليل على أن المجتمع الجزائري مجتمع منفتح, والدولة الجزائرية منفتحة في كل المجالات التي تحمي حقوق الانسان, بل وترافع عن الإنسان أينما كان في فلسطين أو غيرها".
و أوضح الوزير أن "برنامج رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, ومخطط عمل الحكومة, المسطرة فيه خدمة المرجعية الدينية وخدمة الحريات وخدمة حقوق الانسان هو الذي جعل الجزائر تحصل بجدارة على عضويتها بمجلس حقوق الإنسان الأممي".
و تم أمس الثلاثاء بنيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية انتخاب الجزائر بجدارة واستحقاق كعضو في مجلس حقوق الإنسان الأممي للفترة 2023- 2025 وذلك تقديرا لدورها كدولة محورية في المنطقة واهتمامها بتعزيز مبادئ وقيم حقوق الإنسان في العالم.
اقرأ أيضا: الأمم المتحدة : انتخاب الجزائر بجدارة واستحقاق كعضو في مجلس حقوق الإنسان
و سيسمح انضمام الجزائر إلى مجلس حقوق الإنسان, اعتبارا من الفاتح يناير 2023 للمرة الثالثة منذ إنشاء هذه الهيئة عام 2006, بالعمل على تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها في جميع أنحاء العالم وكذا تأكيد المكانة التي تستحقها ضمن المجموعة الدولية.
كما من شأن هذا الانضمام أن يعزز ترشيح الجزائر لمقعد غير دائم في مجلس الأمن للفترة 2024- 2025, والتي ستجرى انتخاباتها في يونيو 2023.
و كان وزير الشؤون الدينية والأوقاف قد أشار, في افتتاح الموسم الثقافي للمركز الثقافي الإسلامي وفروعه والذي حضره أيضا رئيس المجلس الإسلامي الأعلى بوعبد الله غلام الله, إلى أن هذه المراكز "تقوم بنشر الثقافة الإسلامية وثقافة المواطنة وحماية المرجعية الدينية الوطنية وتعزيز الخطاب المسجدي", لافتا إلى عملها "مكمل" لعمل المساجد.
و من جهة أخرى, ولدى رده على سؤال حول ظاهرة المضاربة, قال السيد بلمهدي أن "الجزائر تصدت لهذه الظاهرة وغيرها, بكل مكوناتها", مضيفا أن "الخطاب المسجدي يرافق كل القرارات التي تأتي من السلطات العليا للبلاد" وأن قطاعه يقوم ب "التحسيس بواجب بيان حكمها الشرعي باعتبارها كبيرة من الكبائر ..", حيث أن "العلماء والمشايخ أفتوا بحرمتها, خاصة أنها تتعلق بقوت الناس".
و أكد الوزير على أن "الجزائر بترسانتها القانونية وبسلطاتها وأمنها العموميين تقوم بالواجب, حتى نحصن بلدنا ونحمي أمنها الغذائي".
و شدد السيد بلمهدي, في افتتاح الموسم الثقافي للمركز الثقافي الإسلامي وفروعه, على أن هذه العضوية "دليل على أن المجتمع الجزائري مجتمع منفتح, والدولة الجزائرية منفتحة في كل المجالات التي تحمي حقوق الانسان, بل وترافع عن الإنسان أينما كان في فلسطين أو غيرها".
و أوضح الوزير أن "برنامج رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, ومخطط عمل الحكومة, المسطرة فيه خدمة المرجعية الدينية وخدمة الحريات وخدمة حقوق الانسان هو الذي جعل الجزائر تحصل بجدارة على عضويتها بمجلس حقوق الإنسان الأممي".
و تم أمس الثلاثاء بنيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية انتخاب الجزائر بجدارة واستحقاق كعضو في مجلس حقوق الإنسان الأممي للفترة 2023- 2025 وذلك تقديرا لدورها كدولة محورية في المنطقة واهتمامها بتعزيز مبادئ وقيم حقوق الإنسان في العالم.
اقرأ أيضا: الأمم المتحدة : انتخاب الجزائر بجدارة واستحقاق كعضو في مجلس حقوق الإنسان
و سيسمح انضمام الجزائر إلى مجلس حقوق الإنسان, اعتبارا من الفاتح يناير 2023 للمرة الثالثة منذ إنشاء هذه الهيئة عام 2006, بالعمل على تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها في جميع أنحاء العالم وكذا تأكيد المكانة التي تستحقها ضمن المجموعة الدولية.
كما من شأن هذا الانضمام أن يعزز ترشيح الجزائر لمقعد غير دائم في مجلس الأمن للفترة 2024- 2025, والتي ستجرى انتخاباتها في يونيو 2023.
و كان وزير الشؤون الدينية والأوقاف قد أشار, في افتتاح الموسم الثقافي للمركز الثقافي الإسلامي وفروعه والذي حضره أيضا رئيس المجلس الإسلامي الأعلى بوعبد الله غلام الله, إلى أن هذه المراكز "تقوم بنشر الثقافة الإسلامية وثقافة المواطنة وحماية المرجعية الدينية الوطنية وتعزيز الخطاب المسجدي", لافتا إلى عملها "مكمل" لعمل المساجد.
و من جهة أخرى, ولدى رده على سؤال حول ظاهرة المضاربة, قال السيد بلمهدي أن "الجزائر تصدت لهذه الظاهرة وغيرها, بكل مكوناتها", مضيفا أن "الخطاب المسجدي يرافق كل القرارات التي تأتي من السلطات العليا للبلاد" وأن قطاعه يقوم ب "التحسيس بواجب بيان حكمها الشرعي باعتبارها كبيرة من الكبائر ..", حيث أن "العلماء والمشايخ أفتوا بحرمتها, خاصة أنها تتعلق بقوت الناس".
و أكد الوزير على أن "الجزائر بترسانتها القانونية وبسلطاتها وأمنها العموميين تقوم بالواجب, حتى نحصن بلدنا ونحمي أمنها الغذائي".