اليوم الوطني للهجرة: مجازر ال17 أكتوبر 1961 جريمة ضد الإنسانية لن تسقط بالتقادم

أكد محاضرون ومجاهدون، اليوم الأحد بالجزائر العاصمة، خلال لقاء نظم بمناسبة إحياء اليوم الوطني للهجرة، أن مجازر 17 أكتوبر 1961 ستبقى "جريمة ضد الإنسانية، و لا يمكن أن تنسى أو تسقط بالتقادم".
واستحضر المؤرخ و المحاضر محمد لحسن زغيدي، في منتدى الذاكرة الذي نظمته جمعية "مشعل الشهيد" وجريدة "المجاهد" بمناسبة اليوم الوطني للهجرة المصادف ل17 أكتوبر من كل سنة، أبرز المحطات التي سبقت تنفيذ الشرطة الفرنسية لتلك الجرائم في حق المهاجرين الجزائريين بباريس، و الدور الذي لعبته الجالية الجزائرية حينها لدعم الثورة التحريرية.
وأوضح السيد زغيدي في هذا الخصوص أن "المهاجرين الجزائريين تمكنوا من تثبيت الحركة الوطنية بالخارج، و كان لهم دور فعال في تدويل القضية الجزائرية بالأمم المتحدة، من خلال الوعي والانضباط والهيكلة التي تميزوا بها وكذا التزامهم التام بتعليمات فيدرالية جبهة التحرير الوطني بفرنسا".
ويرى المتحدث أن هذه الأعمال التي نفذت بأمر من رئيس شرطة باريس آنذاك، موريس بابون، تعد "جريمة ضد الإنسانية وجريمة دولة لا يمكن أن تسقط بالتقادم".
من جهته أكد المجاهد مخلوف أولي ،عضو فيدرالية جبهة التحرير الوطني بفرنسا إبان الثورة التحريرية، أن "نشر مظاهر الكفاح الوطني على الأراضي الفرنسية كان مخيفا بالنسبة للسلطات الفرنسية، والتي واجهت الأمر بكل وحشية، فكثفت عمليات القمع والاعتقال والتعذيب في صفوف المهاجرين قبل أن يصل بها الجنون إلى إلقائهم بالعشرات أحياء في نهر السين الذي سيبقى شاهدا على تلك المجازر المروعة".
وبدورها، استذكرت المجاهدة قرمية فيرية، التي تم تكريمها بذات المناسبة من قبل المنظمة الوطنية للمجاهدين، أحداث يوم 17 أكتوبر، بالقول أن "المظاهرات لم تكن بالعاصمة باريس فقط بل امتدت لكل المدن الكبرى بفرنسا"، و أن "ما ارتكب في حق الجزائريين يومها كان بالفعل جريمة دولة وليس تصرفا فرديا".