المدن المغربية على موعد مع موجة جديدة من الاحتجاجات لمواجهة "الصمت الحكومي"

ستكون مدن وشوارع المغرب على موعد مع اضراب عام في الوظيفة العمومية بالإضافة الى مسيرات الأسبوع القادم, أعلنت عن خوضها الكونفدرالية الديمقراطية للشغل في اطار برنامج احتجاجي لمواجهة ما اعتبرته "الصمت الحكومي" على السياق الاستثنائي الذي تمر به المملكة.
وأكدت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل في بيان لها أن "الإجراءات الحكومية الحالية لن تفضي إلى انخفاض الأسعار", معتبرة أنها "مجرد تدابير تقنية صغيرة تتغاضى عن أصل الأزمة المتمثل في عدم معاقبة الوسطاء والمافيات المسؤولة عن غلاء المعيشة".
وقال في هذا الصدد نائب الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل, خالد لهوير العلمي, إن "إجراءات الحكومة من شأنها تهديد السلم والأمن الاجتماعي بالمغرب", لافتا إلى أن "الأزمة هيكلية وتمس اختيارات الدولة بصفة عامة".
وأضاف لهوير العلمي, في لقاء مع وسائل الإعلام بخصوص الوضعية الاجتماعية الصعبة بالمغرب, أمس الثلاثاء, أن "الكونفدرالية الديمقراطية للشغل ستخوض مسيرات احتجاجية عبر جميع أقاليم المملكة, الأحد المقبل, نظرا لغلاء الأسعار الناتج عن الأزمة التضخمية والمضاربات والاحتكارات".
و أوضح القيادي النقابي أن "التصعيد مستمر في الأسابيع المقبلة من خلال التفكير في أشكال احتجاجية أخرى حتى تجد الحكومة حلولا مناسبة لأزمة الأسعار", محذرا من "الاحتقان الاجتماعي المتزايد في صفوف المجتمع بسبب تجار الأزمات الذين يستفيدون بشكل غير مشروع من الوضع القائم".
وتابع المتحدث شارحا بأن "الحكومة لم تف بالتزاماتها الاجتماعية المتمخضة عن الحوار الاجتماعي المجمد, خاصة ما يتعلق بالزيادة في الأجور", رافضا "التبريرات الحكومية المرتبطة بأزمة الأسعار, سواء تعلق الأمر بالسوق الدولية أو الإكراهات المناخية".
و استطرد العلمي بأن "الأزمة تسائل المخطط الفلاحي الذي فشل في ضمان الأمن الغذائي للمغاربة", داعيا الحكومة إلى "سن إجراءات مستعجلة وجريئة لتخفيض الأسعار عوض الحملات المناسباتية التي لن تنعكس على الحياة الاجتماعية للمواطنين".
كما توقف الفاعل النقابي ذاته عند نقطة المضاربات القطاعية بالقول: "الدولة تعرف جيدا الوسطاء المسؤولين عن ارتفاع الأسعار, لأن الاقتصاد مبني أساسا على الريع, وبالتالي تلزم الإرادة السياسية الحقيقية لمحاربة السماسرة الذين أسهموا في إضعاف القدرة الشرائية للمواطنين".
وذكر المتحدث بأن "أزمة الأسعار ليست جديدة, بل تعود إلى العام الفارط, حيث سبق للكونفدرالية الديمقراطية للشغل الاحتجاج على الوضع الاجتماعي, لكن السيناريو يتكرر من جديد مع مطلع العام الحالي", محذرا الحكومة من "تبعات الغضب الاجتماعي المتفاقم وسط المجتمع المغربي".
مخططات فاشلة وغياب تام للحكومة
بدوره, حذر الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب, الحكومة من مغبة الاستمرار في الصمت وتجاهل معاناة المغاربة عامة والشغيلة خاصة, في ظل اشتداد موجة الغلاء وتنامي البطالة وتدهور الأوضاع الاجتماعية والمالية.
ودعا الاتحاد في بيان لمجلسه الوطني إلى التدخل الفوري بإجراءات ملموسة وفعالة لمواجهة الارتفاع غير القانوني لأسعار البضائع والمنتجات, في ظل انسحاب الحكومة واكتفائها ببلاغات فاقدة للمعنى والجدوى, لم تنجح حتى في دغدغة مشاعر المغاربة ولم توقف معاناتهم.
وطالبت النقابة, رئيس الحكومة عزيز أخنوش بتقديم توضيحات بخصوص ارتفاع أسعار الخضر والفواكه التي تجاوزت أحيانا أسعار بعض الدول التي تستورد من المغرب, مؤكدة ان المخططات التي دبرها رئيس الحكومة, الذي شغل مهمة وزير الفلاحة لسنوات طويلة, أوصلت المغاربة إلى أزمة الماء والغذاء.
ونبه الاتحاد إلى خطورة تسليم سلطة القرار لمن يمارسون التجارة والتكسب, وهو ما تعكسه تقارير تنامي ثروة البعض رغم أزمة المغاربة ومعاناتهم, مستنكرا استمرار منهج الاحتكار وتنازع المصالح وتبادل المنافع وتكريس مظاهر الريع والتركيز الاقتصادي, والجمع بين السلطة والثروة بما يتنافى وأحكام الدستور وأخلاقيات العمل السياسي.
وفي تقرير له في السياق, أبرز مرصد العمل الحكومي إن التضخم وصل إلى مستويات غير مسبوقة في المغرب, ما أدى إلى تأزم الوضعية الاجتماعية للمغاربة وزاد من وضعية الهشاشة والفقر.
وسجل تقرير المرصد حول "التضخم وغلاء الأسعار" عدم امتلاك الحكومة لأي رؤية فيما يتعلق بمعالجة و إصلاح الاختلالات البنيوية التي تعاني منها بنية ومنظومة تموين الأسواق المغربية بمختلف المنتجات والمواد. كما رصد غياب الإرادة لدى الحكومة لمحاربة الاحتكار والمضاربة, خاصة فيما يتعلق بالمواد الغذائية, رغم إقرار أعضائها ومكوناتها بوجود هذه الممارسات ومسؤوليتها في تأزيم الوضع, إضافة إلى امتناعها عن معالجة إشكال الاحتكار فيما يتعلق بالمحروقات, وتغاضيها عن التقارير الرسمية التي توضح خضوع سوق المحروقات للاحتكار.