مخطط وطني لرسكلة النفايات أمام الحكومة قريبا

إلى جانب رقمنة جمع القابلة للتدوير منها.. وزيرة البيئة:

كشفت وزيرة البيئة والطاقات المتجددة، فازية دحلب، أن وزارات البيئة والداخلية والصحة والأشغال العمومية ستقوم قريبا بعرض مخطط وطني على اجتماع الحكومة، تحدد من خلاله آليات إعادة رسلكة وتثمين 1,5 مليون طن من النفايات التي تنتجها الجزائر سنويا ولا تقوم برسلكة سوى 7 % منها فقط.
وأكدت الوزيرة خلال زيارة إلى المدرسة العليا للأشغال العمومية بالقبة، رفقة وزير التعليم العالي والبحث العلمي، كمال بداري، على إعادة صياغة قانون 01/19 المصادق عليه سنة 2008 ، بإدراج الاقتصاد التدويري، مؤكدة أن مصادقة الحكومة على المخطط ستتم بعد مناقشته من طرف كل القطاعات المعنية . وكشفت دراسة تقييمية أجرتها الوكالة الوطنية للنفايات، أن كمية النفايات المنزلية بين سنتي 2019 و2021 بالنسبة لكل فرد بلغت 0,68 كلغ في اليوم و1,5 مليون طن في السنة، حيث شملت الدراسة 35745 منزل و2262 كيان اقتصادي وإداري موزعة على 10 ولايات و22 بلدية .
وأضافت الوزيرة أن كمية النفايات عرفت نموا مضطردا خلال العقدين الأخيرين تماشيا مع النمو الديمغرافي والتوسع الحضري، ما أصبح يشكل تحديا أمام السلطات المركزية والمحلية، لاسيما المسؤولين والهيئات المكلفة بالتنظيف .
وكشفت المتحدثة أن وزارتها وضعت استراتيجية استشرافية تمتد إلى غاية سنة 2035 بهدف الانتقال من نموذج ردم النفايات إلى تثمينها من خلال استغلال 30 % من النفايات المنزلية و30 % من النفايات الخاصة و50 % من النفايات الهامدة، وصبّ كل هذه المؤشرات والمعلومات في البنك المعلوماتي الخاص بالوكالة الوطنية للنفايات .
وأضافت أن الاستراتيجية تهدف إلى إعادة الحياة لثروة ضائعة تقدر بالملايير من خلال إدماج التكنولوجية الحديثة والثورة المعلوماتية والرقمية وتطوير آليات تثمين النفايات في الجزائر، بفتح بوابات إلكترونية لرقمنة جمع النفايات القابلة لإعادة التدوير وإيصالها إلى الشركات المتخصصة وبالتالي تغيير مسار النفايات من مشكلة بيئية إلى موارد خلاقة للثروة.
من جهته، قال وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن قطاعه يعمل على دعم المشاريع الابتكارية لطلبة المدرسة العليا للأشغال العمومية المتخرجين هذه السنة في مجال رسكلة نفايات الأشغال العمومية والبناء الذي أصبح إشكالية بالنسبة للبيئة والمحيط، مشيرا إلى أن تحويل المشاريع الابتكارية إلى خدمات سيعطي قيمة مضافة عالية في مجال استحداث الثروة، ومناصب شغل جديدة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وذكر الوزير بأن مؤسسات التعليم العالي تبحث عن الطلبة حاملي الأفكار المبتكرة لمرافقتهم في مهام حاضنات الأعمال لتحقيق هدفين، يتعلق بالدبلوم الذي يتخرج به الطالب والثاني لتمكين المتخرج من انشاء مؤسسته المصغرة وبالتالي يصبح قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.