متابعة معتقل سياسي صحراوي سابق وزوجته قضائيا بتهم انتقامية

يتابع المعتقل السياسي الصحراوي السابق عثمان تناخة وزوجته الناشطة الحقوقية فاطمة حيدرة وشقيقتها, قضائيا بتهم انتقامية بسبب المشاركة في اعتصام سلمي يطالب بالحقوق المشروعة.
ومثل المعتقلون الصحراويون الثلاث مؤخرا, أمام القضاء المغربي, الذي أمر بمتابعتهم في حالة سراح, بتهم "مفبركة وانتقامية" من بينها "إهانة موظف عمومي اثناء مزاولته مهامه" و"انتزاع عقار من ملكية الغير", وحدد لذلك جلسة محاكمة يوم 4 يوليو القادم.
وكانت فاطمة حيدرة, قد تقدمت بشكاية إلى القضاء المغربي بتاريخ 23 مايو الماضي حول ما تعرضت له من ضرب وتعنيف من طرف سلطة الاحتلال أثناء مشاركتها في اعتصام نظمته نساء صحراويات للمطالبة بحقوقهن المشروعة, حيث أصيبت على إثرها بجروح أدت إلى إغمائها. و بدلا من فتح تحقيق في ما تعرضت له فاطمة حيدرة و رفيقاتها من تعنيف, قامت سلطات الاحتلال المغربي باعتقال الضحايا و تقديمهم للمحاكمة, و ترك الجناة دون معاقبة.
وفي هذه الأثناء, صعد الاحتلال المغربي من وتيرة الترهيب بحق الناشطين الصحراويين بالمدن المحتلة, من خلال سياسة الاستدعاءات القسرية, في محاولة لثنيهم عن نضالهم من أجل الحق في تقرير المصير والحرية والاستقلال.
وتوصلت مجموعة من الناشطين, باستدعاء للحضور الاجباري لمركز الدرك التابع للاحتلال المغربي, بتهمة "ملفقة", انتقاما من نشاطهم الحقوقي, ومطالبتهم بحقوقهم المشروعة للشعب الصحراوي.
ولفت ذات التقارير إلى أن "هذه الاستدعاءات القسرية واستمرار سياسات القمع والانتقام, دليل على أن قوات الاحتلال المغربي في حالة تخبط و تخوف كبير" من تمسك الشعب الصحراوي بحقه في تقرير المصير, و هي ممارسات تهدف الى "تعزيز الضغوط النفسية والجسدية على الناشطين وأفراد المجتمع الصحراوي, في محاولة لإخماد شرارة الثورة".