أوبك+: عرقاب يشارك في الاجتماع ال49 للجنة المراقبة الوزارية المشتركة

شارك وزير الطاقة والمناجم, محمد عرقاب, يوم الجمعة, في اعمال الاجتماع التاسع والأربعون للجنة المراقبة الوزارية المشتركة (جي ام ام سي) لأوبك والغير أوبك, والذي خصص لتقييم مستوى الامتثال لالتزامات الحد من الإنتاج لدول إعلان التعاون, لشهري مايو و يونيو 2023, حسبما افاد به بيان للوزارة.
وقام الوزراء المسؤولين عن النفط في لجنة المراقبة, خلال هذا الاجتماع الذي تم عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد, مناقشة التطورات الأخيرة التي لوحظت في سوق النفط الدولي وآفاق تطوره على المدى القصير, حسب نفس المصدر.
وفي ختام هذا الاجتماع ,عبر السيد عرقاب عن ارتياحه, مبرزا ان البيانات الشهرية المقدمة تظهر أن ''الدول الأعضاء في أوبك + قد احترمت تماما مستوى الإنتاج المطلوب''.
و اكد ان الدول التي أعلنت طواعية عن تخفيضات إضافية للإنتاج في أبريل الماضي ''قد أوفت كذلك بالتزاماتها بالكامل'', مشيرا ان القرارات التي اتخذتها الدول الاعضاء في أوبك +, بشكل جماعي وفردي, ''قد أدت إلى عكس الاتجاه النزولي وتقليل التقلبات واستعادة الاستقرار في سوق النفط العالمية''.
وتابع لافتا '' ومع ذلك ما زلنا متفائلين بحذر ويقظين جدا لتطورها على المدى القصير'', وفقا للتصريحات التي نقلها البيان.
إقرأ أيضا: أوبك+: عرقاب يشارك الجمعة في الاجتماع ال49 للجنة المراقبة الوزارية المشتركة
واضاف الوزير مؤكدا " أنه وحتى إذا ظل الطلب العالمي على النفط عند مستوى مقبول, فإن النمو الاقتصادي يظل غير مؤكد في العديد من المناطق, ولا سيما بسبب سياسات التشديد النقدي للبنوك المركزية الرئيسية, وارتفاع أسعار الفائدة وارتفاع التضخم'', موضحا انه بالنسبة للعرض, "يتم تزويد سوق النفط بشكل كافٍ لتلبية طلب المستهلكين''.
وأشار السيد عرقاب: "كما أعلنا في بداية يوليو, فإن الجزائر تكرر تأكيد قرارها بالمضي قدما في التخفيض الطوعي إضافي قدره 20 ألف برميل يوميا في إنتاجها ليصل إلى 940 ألف برميل يوميا في شهر أغسطس 2023", مشيرا ''ان هذا التخفيض يأتي بالإضافة إلى ما أعلنت عنه المملكة العربية السعودية وروسيا لنفس الفترة من أجل استقرار سوق النفط''.
وكشف وزير الطاقة والمناجم, بأن لجنة المراقبة الوزارية المشتركة "قررت الاجتماع في الرابع من شهر أكتوبر المقبل لفحص الامتثال لالتزامات خفض الإنتاج لدول أوبك + ولتقييم وضع سوق النفط الدولية".
يذكر بأن لجنة المراقبة الوزارية المشتركة تجتمع بشكل دوري منذ يونيو 2017 بهدف ضمان تنفيذ التعديلات الطوعية لإنتاج الدول الأعضاء في منظمة أوبك والدول غير الأعضاء في أوبك الموقعة على إعلان التعاون.