جمعية صحراوية تدعو الى وضع حد للانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان المقترفة من طرف المغرب في الصحراء الغربية المحتلة

دعت الجمعية الصحراوية لضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المرتكبة من طرف الدولة المغربية, المجتمع الدولي الى التدخل لوضع حد للانتهاكات الخطيرة لحقوق الانسان في الاراضي الصحراوية المحتلة, مطالبة بمحاكمة مسؤولي نظام الاحتلال المغربي عن جرائم الاختطاف والاختفاء القسري و وضع حد لسياسة الافلات من العقاب.
وفي بيان لها بمناسبة اليوم العالمي للاختفاء القسري, سجلت الجمعية الصحراوية "بقلق شديد", استمرار الانتهاكات لكافة الحقوق والحريات في المدن المحتلة, كالحق في التجمع والتنظيم والتظاهر السلمي وحرية التعبير وحرية التنقل وحرية تأسيس الجمعيات.
و استدلت في هذا الاطار, باستمرار سلطات الاحتلال المغربية في إغلاق مقر الجمعية الصحراوية في العيون المحتلة بالقوة ومنع مكتبها الجديد من التسجيل والعمل, الى جانب "اغلاق المنطقة ومنع وفود المراقبين والصحافة الدولية من زيارتها واستمرار الاعتقال التعسفي والتعذيب وطبخ المحاضر وتلفيق التهم والمحاكمات الصورية", معربة عن تضامنها المطلق مع كافة الضحايا, و داعية اياهم للمزيد من النضال, لمناهضة جريمة الاختطاف والاختفاء القسري وتلبية حقوقهم المشروعة.
كما طالبت الجمعية, ب"الكشف عن المختطفين الصحراويين مجهولي المصير وتسوية وضعية عائلاتهم دون أي تماطل أو شروط, و بمحاكمة المسؤولين المغاربة عن ارتكاب جرائم الاختطاف والاختفاء القسري ووضع حد لسياسة الافلات من العقاب".
وشددت في السياق على ضرورة "إطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين الصحراويين دون قيد أو شرط, وخلق آلية أممية مستقلة إلى جانب بعثة حفظ السلام الأممية المكلفة بإجراء الاستفتاء بالصحراء الغربية (المينورسو), لتقصي الحقائق ومراقبة حقوق الانسان والتقرير عنها".
وفي ختام البيان, حملت الجمعية الصحراوية لضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المرتكبة من طرف الدولة المغربية, اسبانيا بصفتها القوة المديرة للإقليم, المسؤولية الكاملة كونها لم تنه استعمارها للصحراء الغربية كما يلزمها ميثاق الأمم المتحدة, كما حملتها مسؤولية المجازر التي ارتكبتها وترتكبها دولة الاحتلال المغربية.