ندوة حول تصفية الاستعمار في الصحراء الغربية يوم الأربعاء بجنيف

تنظم مجموعة جنيف لدعم الصحراء الغربية, بعد غد الاربعاء, ندوة حول "تصفية الاستعمار في الصحراء الغربية : المسؤوليات والواجبات التاريخية", بمشاركة مجموعة من السفراء والخبراء والبرلمانيين, وذلك على هامش اشغال الدورة ال54 لمجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة.
وستسلط الندوة بشكل اساسي -حسب المنظمين- على "المسؤولية القانونية, السياسية والتاريخية لإسبانيا تجاه الصحراء الغربية, كإقليم غير مستقل ذاتيا بصدد عملية تصفية استعمار غير مكتملة الى يومنا هذا, بعد انسحاب اسبانيا سنة 1975 من الاقليم دون تنظيم استفتاء تقرير المصير", و ايضا على أن "مسؤولية اسبانيا لا تسقط بالتقادم ولا تستطيع التخلي عنها بشكل أحادي".
و تركز الندوة أيضا على "سياسة الكيل بمكيالين التي تنتهجها القوى الدولية الكبرى في التعامل مع قضايا الحرية وتقرير المصير وحقوق الانسان عبر العالم, بالتركيز على الصحراء الغربية باعتبارها حالة مثلى في التدليل على ذلك".
ومن المنتظر أن يشارك في الندوة كل من ممثل جبهة البوليساريو بسويسرا ولدى الامم المتحدة والمنظمات الدولية بجنيف, أبي بشراي البشير, الممثل الدائم لزيمبابوي لدى الامم المتحدة في جنيف, ستيوارت كومبرباخ والمؤرخ والباحث في المركز الوطني الفرنسي للبحث العلمي, فرانشيسكو كوريال.
كما يشارك في الندوة, استاذ القانون الدولي في جامعات بإسبانيا, الأرجنتين المكسيك والاوروغواي كارلوس فيلان دوران, وهو موظف سابق في مفوضية الامم المتحدة لحقوق الانسان, الى جانب عضو البرلمان الإسباني المنتخبة حديثا, الصحراوية تسليم أندالا أوبي.
وتنعقد الندوة بمقر مجلس حقوق الانسان, كما ستكون هناك مداخلات عبر تقنية "زووم", ويدير الندوة عضو رابطة الحقوقيين الامريكية, جيانفرانكو فاتوريني.
وكانت مجموعة جنيف التي تضم سفراء العديد من الدول التي تعترف بالجمهورية الصحراوية والداعمة لكفاح الشعب الصحراوي, قد نظمت شهر يوليو الماضي سلسلة من اللقاءات على هامش الدورة ال53 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة, للكشف عن الانتهاكات الممنهجة للاحتلال المغربي بحق الصحراويين, وعدم تمكينهم من حقهم غير القابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال.
و أكدت المجموعة خلال مختلف لقاءاتها على "ضرورة منح الصحراويين حقهم في تقرير المصير, وفق ما تنص على ذلك قرارات وعقيدة الأمم المتحدة بشأن تصفية الاستعمار من الأقاليم غير المستقلة", لافتة إلى مختلف الإشكاليات الحقوقية الضاغطة, بما في ذلك واقع المعتقلين السياسيين الصحراويين المزري داخل السجون المغربية.
كما طالبت بإطلاق سراحهم دون قيد أو شرط وكذا توضيح مصير مئات المفقودين الصحراويين, مع تثمين لفت المفوض السامي لحقوق الانسان, الانتباه إلى ضرورة استئناف زيارة البعثات التقنية الحقوقية للمناطق المحتلة من الصحراء الغربية, والتي توقفت منذ 8 سنوات, بسبب رفض المخزن.