أعضاء مجلس الأمة يثمنون التدابير المدرجة بهدف تعزيز السياسة الاستثمارية في الجزائر

ثمن عدد من أعضاء مجلس الامة ،اليوم الاثنين بالجزائر العاصمة، التدابير المدرجة في نص القانون المحدد لشروط وكيفيات منح العقار الاقتصادي التابع للأملاك الخاصة للدولة الموجه لإنجاز مشاريع استثمارية, مؤكدين أنها ستساهم في تعزيز السياسة الاستثمارية في الجزائر وتطوير الاقتصاد الوطني.
وجاءت تدخلات أعضاء المجلس خلال جلسة علنية، برئاسة رئيس المجلس، صالح قوجيل، وبحضور أعضاء من الحكومة، خصصت لتقديم ومناقشة نص القانون.
وعقب عرض وزير المالية، لعزيز فايد، لأهم المحاور التي تضمنها النص، أكد الأعضاء، على أهمية "تفعيل التدابير التي جاء بها نص القانون بهدف المساهمة في تطوير الإنتاج الوطني وتنويع الاقتصاد".
إقرأ أيضا: مجلس الأمة: فايد يعرض نص القانون المتعلق بالعقار التابع لأملاك الدولة الموجه للاستثمار
وفي هذا الإطار، اعتبر عضو مجلس الأمة، صالح رقيق (جبهة التحرير الوطني)، أن نص القانون يعتبر "خطوة هامة لتعزيز السياسة الاستثمارية في الجزائر, وكذا توفير المناخ المناسب لتحريك عجلة الاقتصاد الوطني".
من جهته، أبرز العضو علي طالبي (التجمع الوطني الديمقراطي)، أن نص القانون من شأنه المساهمة في تطبيق قانون الاستثمار عبر إرساء الشفافية والسرعة في معالجة طلبات الحصول على العقارات الاقتصادية الموجهة للمشاريع الاستثمارية، معتبرا أن التدابير التي تضمنها "تسمح بإزالة العراقيل التي كانت تواجه المستثمرين في الحصول على العقارات الاقتصادية وهو ما سيعود بالنفع على الخزينة العمومية والاقتصاد الوطني".
إقرأ أيضا: استغلال العقار الاقتصادي التابع للدولة: دفتر الشروط على طاولة الأمانة العامة للحكومة قريبا
من جانبه أشار العضو، عبد الباري بوزنادة ( حركة مجتمع السلم)، أن نص القانون يعتبر "مقاربة جديدة" لتدارك أخطاء الماضي، لافتا أنه سيساهم في "الإقلاع الاقتصادي".
أما العضو، محمد عمرون (الثلث الرئاسي)، فاعتبر في مداخلته أن نص هذا القانون هو "خطوة مهمة لمواكبة التقدم الاقتصادي"، لاسيما من ناحية الرقمنة، وكذا الدور المركزي الموجه للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار.
من جهة اخرى، دعا العضو، بوزيان زكراوي (حركة البناء الوطني)، إلى "إثراء النصوص القانونية في مجال الاستثمار"، وكذا السماح للموثقين العموميين بمرافقة المستثمرين في إنشاء عقود الامتياز والتنازل لتخفيف العبء على مصالح أملاك الدولة.
إقرأ أيضا: استثمار: نحو إنشاء الوكالة الوطنية للعقار الحضري
أما العضو رابح منعوم (جبهة القوى الاشتراكية)،فطالب بتمكين المنتخبين المحليين من المشاركة في عملية تسيير العقار الاقتصادي، باعتبارهم "المعني الأول بالتنمية المحلية والأكثر دراية بخصوصيات مناطقهم".
من جهتها، خلصت لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية بمجلس الأمة في تقريرها التمهيدي، إلى أن القانون يندرج ضمن "المقاربة الاقتصادية الجديدة للحكومة" في كيفية تسيير هذا العقار "تنفيذا لتعليمات وتوجيهات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، للقضاء على البيروقراطية وإضفاء شفافية أكثر أثناء معالجة ملفات الاستثمار وتبسيط إجراءات منح العقار الاقتصادي وتجسيد مرافقة حقيقية للمستثمرين".