نواب المجلس الشعبي الوطني يدعون لتعزيز آليات حماية القدرة الشرائية للمواطنين

دعا عدد من نواب المجلس الشعبي الوطني, اليوم الخميس, الحكومة الى اتخاذ المزيد من الاجراءات لحماية القدرة الشرائية للمواطنين في ظل ارتفاع اسعار المواد الاستهلاكية, لاسيما من خلال توجيه الدعم لمستحقيه ومواصلة سياسة تحسين الاجور.
و خلال جلسة علنية خصصت لمواصلة مناقشة بيان السياسة العامة للحكومة, ترأسها السيد ابراهيم بوغالي, رئيس المجلس, بحضور الوزير الاول, السيد أيمن بن عبد الرحمن, وعدد من اعضاء الحكومة, ثمن العديد من النواب التمسك بالسياسة الاجتماعية للدولة حفاظا على القدرة الشرائية للمواطنين مشددين في الوقت نفسه على تعزيز الآليات المتخذة في هذا المجال.
و في هذا الإطار, أكد النائب الساسي حريزي (حركة مجتمع السلم) أن قرارات رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, المتعلقة بالزيادة في الاجور, كان لها أثرايجابي في التخفيف من حدة غلاء المعيشة إلا ان الارتفاع المتواصل للأسعار لا يزال يشكل ثقلا على المواطن, مما يستدعي العمل على تشخيص الوضعية.
و طالب من جهته النائب عبد الكريم طبال من نفس الحزب بإيجاد حل "عاجل" للرفع من القدرة الشرائية للمواطن, ووضع سياسة "استشرافية" لتجنب الوقوع في مثل هذه الوضعيات مستقبلا.
و أشار في هذا السياق إلى أهمية مواصلة الجهود لتحقيق الاكتفاء الذاتي والتخلص من الاستيراد, لاسيما في مجال الزراعات الاستراتيجية.
بدوره, اكد النائب فاتح طمار (جبهة المستقبل) انه بالموازاة مع جهود الدولة في الشق الاجتماعي وجب الاسراع في تطبيق المادة 187 من قانون المالية لسنة 2023 من اجل كبح كل التلاعبات بقوت الجزائريين وايصال الدعم الاجتماعي لمستحقيه في ظل الحاجة الماسة للحفاظ على القدرة الشرائية.
و من الحزب نفسه, ثمن النائب بوصبيعة عبد النور الارقام الايجابية المحققة والواردة في بيان السياسة العامة للحكومة, خاصة ما يخص الناتج الداخلي الخام, مؤكدا أن الحفاظ على القدرة الشرائية لا يتأتى إلا ببناء اقتصاد قوي, وهو يفرض على الجميع زيادة الجهود لبلوغ هذا الهدف.
اقرأ أيضا : المحافظة على القدرة الشرائية من أبرز أهداف مشروع قانون المالية التصحيحي
و ركز النائب في السياق ذاته على اهمية استكمال انجاز المشاريع المهيكلة في جميع المجالات, والعمل على عصرنة قطاعات النشاط الاقتصادي لاسيما عن طريق الرقمنة التي قطعت فعليا اشواطا كبيرة في عدة مجالات كالتعليم العالي والعدل.
أما النائب عبد الوهاب عمران (حزب جبهة التحرير الوطني), فقد أكد بأن الحكومة مطالبة بالتحرك لوقف ارتفاع اسعار المواد واسعة الاستهلاك ولتحسين القدرة الشرائية والوضعية المعيشية للمواطنين إجمالا.
و بعد أن أشار إلى أهمية تشجيع الاستثمار لتحسين الوضع الاقتصادي بشكل هيكلي, ثمن النائب "اعادة تفعيل وتنشيط" الدبلوماسية الاقتصادية كوسيلة من وسائل الترويج للاستثمار في الجزائر.
كما تم التطرق خلال المناقشات إلى عدة مواضيع اخرى تتعلق بالانشغالات الاجتماعية للمواطنين وكيفيات التكفل بها من خلال تعزيز آليات الحوكمة الرشيدة.
و بهذا الخصوص, دعا النائب قادة حامي (جبهة المستقبل) إلى وضع ميكانزمات تسهل على مستوى السلطات المحلية نقل مشاكل المواطنين, والتعاون بخصوصها مع جميع الاطراف بما في ذلك نواب المجلس الشعبي الوطني, مشيرا إلى أن "التنمية تنطلق من القاعدة, وهو ما يستدعي تدارك النقائص المسجلة ببعض الهيئات المحلية".
و حذر في هذا الإطار مما أسماه ب "المقاومة الخفية التي تريد التشويش على مجهودات الحكومة", مضيفا أن تلك "المقاومة تتجلى على المستوى المحلي وتساهم في تكريس البيروقراطية بشكل يعيق تنفيذ المشاريع".
من جانبه, دعا النائب بن عمر فوزي (التجمع الوطني الديمقراطي) الى تعزيز التنمية المحلية في مختلف القطاعات على غرار السكن والاشغال العمومية والفلاحة والموارد المائية, مطالبا بإعادة النظر في قيمة الاعانة المالية المخصصة لبناء السكن الريفي وبرمجة المزيد من مشاريع السكن الاجتماعي.
بينما أكد النائب الدراجي نادة من نفس الحزب على ضرورة مراجعة بعض النقائص في القطاع التربوي وعلى رأسها كثافة البرنامج الدراسي للطور الابتدائي وتفاقم ظاهرة الدروس الخصوصية.
و في المجال الدبلوماسي, ثمن النائب مولود حبناسي (جبهة المستقبل) الجهود "القوية" للجزائر والرامية إلى تدعيم الاستقرار في دول الجوار, مثمنا حرص الجيش الوطني الشعبي على الحفاظ على الوحدة الترابية للوطن ووعيه بحجم التحديات المتربطة بذلك.
و بالمناسبة, أشاد معظم المتدخلين بموقف الدولة الجزائرية وثباتها على مبادئها الداعمة للقضية الفلسطينية, حيث ثمن عضو لجنة الشؤون الخارجية بالمجلس الشعبي الوطني, عز الدين زحوف, الموقف الجزائري من هذه القضية المركزية, مستنكرا سياسة ازدواجية المعايير التي يعتمدها المجتمع الدولي بشكل فسح المجال أمام تمادي الاحتلال الصهيوني في عدوانه.