المغرب: غليان في البرلمان بسبب تكرار غياب رئيس الحكومة ونواب يؤكدون أنه هروب من المسؤولية

أثار الغياب المتكرر لرئيس الحكومة المغربي، عزيز أخنوش، عن جلسات المساءلة الشهرية في البرلمان، غليانا لدى المعارضة التي وجهت سهام إنتقاداتها الحادة لشخصه لما وصفته ب "عدم إحترامه" للدستور، معربة عن إستيائها من سياسة "الهروب إلى الأمام" التي ينتهجها الفريق الحكومي، في تنصل واضح لإلتزاماته بالتكفل بإنشغالات المواطنين.
و في هذا الاطار, وجه نواب المعارضة البرلمانية انتقادات لاذعة إلى عزيز أخنوش بعد غيابه المستمر عن الجلسات الأخيرة بالبرلمان, معتبرين أن هذا الأمر "يثبت أن الحكومة التي يقودها تعيش عزلة تواصلية وتتخوف من مواجهة المغاربة والمعارضة".
و قال نواب المعارضة خلال جلسة الأسئلة الشفهية بالبرلمان إن "الواجب الوطني والمسؤولية يحتمان على أخنوش أن ينهج أسلوب النقاش والصراحة مع المغاربة والبحث عن الحلول, بعيدا عن التجاذب والخصومات السياسية".
و أكدوا أن رئيس الحكومة "يتعمد بكل الطرق عدم حضور أشغال البرلمان لتفادي الإحراجات والانتقادات حول ما يعتري التدبير الحكومي من تعثرات و إخفاقات وتوعكات في أكثر من قطاع حكومي وعمومي, في ضرب علني لمقتضيات الفصل 100 من دستور البلاد والتي تنص صراحة على ضرورة حضور رئيس الحكومة مرة واحدة في الشهر أمام مجلسي البرلمان, خاصة في الظرف الحالي الذي يكتوي فيه الشعب المغربي بلهيب الاسعار".
و في هذا الشأن, أكد الفريق النيابي لحزب "الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية" أن رئيس الحكومة ينتهج سياسة "الهروب" عن الجلسات الشهرية, مضيفا: "نحن على مشارف انتهاء الدورة البرلمانية الخريفية التي امتدت على مدى أربعة أشهر, غير أن أخنوش حضر مرة واحدة فقط خلال الدورة".
و أبرز الفريق النيابي أن "هناك قضايا مهمة تستحق أن يمثل من أجلها في البرلمان, على رأسها أزمة الغلاء ومشاكل التعليم وغيرها من القضايا التي تهم المغاربة".
و أوضح أن "أخنوش قدم إلى مجلس النواب في هذه الدورة مرة واحدة, في خرق واضح لمقتضيات الدستور وللنظام الداخلي لمجلس النواب", داعيا رئاسة البرلمان إلى تحمل مسؤوليتها.
من جانبه, قال عبد الصمد حيكر, البرلماني عن المجموعة النيابية لحزب "العدالة والتنمية", إن رئيس الحكومة "يتهرب من مناقشة القضايا المرتبطة بالسياسات العامة", لافتا -خلال جلسة الأسئلة الشفهية- أن أخنوش لم يحضر للبرلمان منذ نحو 3 أشهر.
و اعتبر حيكر أن هذا الغياب المتكرر "لا يعد تطاولا فقط على قواعد الدستور والنظام الداخلي لمجلس النواب فحسب, و إنما يتضمن تعبيرا عن عجز الحكومة في مناقشة القضايا المرتبطة بالسياسات العمومية والتي تهم المغاربة".
و كان الحزب المذكور قد جدد مؤخرا دعوته للحكومة المغربية لتحمل مسؤوليتها "كاملة" في تدبير السياسات العمومية ومواجهة مختلف ملفات الشأن العام ب"جدية" و"مسؤولية", والعمل على تنفيذ برنامجها والتزاماتها ووعودها المعلنة, داعيا اياها إلى "تفعيل شعار الدولة الاجتماعية بشكل جدي عوض الاستمرار في نهج اختيارات نيوليبرالية متوحشة ستقضي على الخدمات العمومية في القطاعات الاجتماعية".
و تأتي هذه التجاذبات والانتقادات متواترة لبعض نواب فرق المعارضة داخل المؤسسة التشريعية لتنضاف الى أجواء التوتر والغليان والتذمر التي تسود المغرب على مختلف الجبهات, نتيجة فشل الحكومة الحالية في تدبير الشأن العام.