انتقادات لاذعة لأداء الحكومة المغربية بعد انقضاء نصف ولايتها

انتقد تقرير مغربي أداء حكومة عزيز أخنوش, بعد انقضاء نصف ولايتها, متهما اياها بالفشل في إدارة العديد من الملفات لمواجهة الريع والفساد الذي استشرى في كل مؤسسات المملكة, كأحد أهم المشاكل التي وسمت المسار السياسي والتنموي للمغرب, مما انعكس سلبا على الأداء الاقتصادي والمؤسساتي وسط تراجع كبير للحريات في المملكة.
وسجل مرصد العمل الحكومي في تقرير له حول "حصيلة الحكومة خلال نصف ولايتها", غياب أي تصور واضح للحكومة للحد من الانعكاسات الاقتصادية القوية لارتفاع أسعار المحروقات على المواطن المغربي, مع غياب الإرادة الفعلية لديها لمواجهة مختلف أشكال المضاربة والاحتكار التي تهيمن على سلاسل توزيع وبيع المواد الغذائية, مما ينعكس سلبا على القدرة الشرائية للمواطنين.
وتوقف التقرير عند سلبية التعاطي الحكومي مع تنزيل ورش الحماية الاجتماعية, فيما يتعلق بضمان الاستدامة المالية, وعدم قدرتها على تنزيل إصلاحات شاملة مرافقة لهذا البرنامج تضمن انخراط كافة المغاربة, والارتباك المسجل فيما يتعلق بتدبير البرامج الجديدة للتشغيل وعدم وضوح نتائجها وانعكاساتها على وضعية الشغل, حيث وصلت نسبة البطالة ل13 في المائة سنة 2023.
ونبه ذات المصدر إلى "التملص الحكومي غير المبرر" من تنفيذ الالتزامات المتضمنة في الحوار الاجتماعي وخاصة تلك المتعلقة بالزيادة العامة للأجور وتخفيف العبء الضريبي على أجور العاملين والموظفين, ما بات يهدد السلم الاجتماعي ويدفع إلى تنامي الحركات الاحتجاجية, خاصة في ظل التعامل "الانتقائي" للحكومة مع القطاعات الحكومية فيما يتعلق بتنفيذ هذه الالتزامات.
و أكد التقرير, تعامل الحكومة السلبي مع احتجاجات العمال, وخاصة سلسلة الاضرابات التي مست قطاع التعليم, والتي أظهرت خلالها الحكومة "افتقارها للبعد السياسي واعتمادها على مقاربة تكنوقراطية محضة, إضافة إلى فشلها في البدء في تنفيذ الإصلاحات الكبرى المتوافق عليها في اتفاق 30 أبريل 2022 وخاصة تلك المتعلقة بملف التقاعد وقانون الاضراب وقانون النقابات وإصلاح مدونة التشغيل".
وإلى جانب ذلك, سجل المرصد غياب أي تصور للحكومة للتقليص من حجم الاقتصاد غير المهيكل, والبطء غير المبرر في تنزيل الإصلاحات الإدارية والسياسية المتعلقة بالجهوية الموسعة وانعكاساتها السلبية على الحد من الفوارق الاجتماعية, مع استمرار ضعف الحس التواصلي لديها.
وشدد التقرير في الاخير على أهمية وضع خطة وطنية عاجلة لمواجهة كافة أشكال الفساد والريع, والتسريع بمحاربة أشكال الاحتكار والمضاربة التي تهيمن على سلاسل توزيع وبيع المواد الاستهلاكية, مع العمل على خفض مستويات المديونية المقلقة التي باتت تتجاوز 70 في المائة من الناتج الداخلي الخام, وهو ما قد يرهن الاستقلالية المالية للبلاد, إلى جانب تبني إجراءات استشرافية للأزمات الإقتصادية المحتملة و انعكاساتها الاجتماعية المؤلمة.
ولم تهدأ الإنتقادات التي تطال أداء حكومة أخنوش, حيث نددت نقابة "الكونفدرالية الديمقراطية للشغل" بارتفاع نسبة البطالة وتدهور القدرة الشرائية لدى المواطن المغربي وتنامي الاحتجاجات في مختلف القطاعات في ظل تراجع مجال الحريات.
و استنكرت النقابة في نداء لها بمناسبة عيد العمال (الفاتح مايو), "استشراء الفساد والريع والاحتكار, و استمرار مسلسل الطرد وإغلاق المؤسسات".
و أكدت على ضرورة أن تعمل الحكومة على الزيادة العامة في الأجور بالقطاعين العام والخاص, وتوحيد الحد الأدنى للأجور, ومراجعة الضريبة على الدخل, والتصديق على الاتفاقية الدولية الخاصة بالحريات النقابية.
ودعت أيضا إلى رفع الاحتقان عبر الحوار القطاعي الجاد والمسؤول, والاستجابة للمطالب العادلة والمشروعة للعديد من القطاعات, والحفاظ على مكتسبات التقاعد, والحق في ممارسة الإضراب, ومراجعة قوانين الانتخابات المهنية.