تصويت الجمعية الأممية على مشروع قرار بشأن فلسطين مكسب سياسي يعطي زخما أكبر للعضوية الفلسطينية

يمثل تصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة, اليوم الجمعة, على مشروع قرار يطالب مجلس الامن بقبول دولة فلسطين عضوا كامل العضوية في الأمم المتحدة, مكسبا سياسيا وانتصارا جديدا للقضية الفلسطينية وللشعب الفلسطيني, على طريق نيل حريته واستقلاله بإقامة دولته المستقلة على خطوط الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس.
وقررت الجمعية العامة للأمم المتحدة بموجب القرار المقدم باسم المجموعة العربية والذي حصد 143 صوتا مؤيدا, أن دولة فلسطين مؤهلة لعضوية الأمم المتحدة وأوصت بأن يعيد مجلس الأمن النظر بشكل إيجابي في مسألة هذه العضوية.
ويعتبر هذا القرار مكسبا سياسيا كما أنه يعطي زخما أكبر للعضوية الفلسطينية وسيضغط أكثر على أعضاء مجلس الامن الدولي في أي قرار مستقبلي حول هذه العضوية.
القرار يمنح أيضا فلسطين كعضو مراقب حاليا, حقوقا وامتيازات اضافية واسعة. وجاء قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة, بعد أن أخفق مجلس الأمن يوم 18 أبريل المنصرم, في تمرير مشروع قرار تقدمت به الجزائر, باسم المجموعة العربية, والذي يوصي الجمعية العامة للأمم المتحدة بتمكين دولة فلسطين من الحصول على عضويتها الكاملة بالهيئة الأممية, حيث صوت 12 عضوا لصالح مشروع القرار, مقابل امتناع دولتين (بريطانيا وسويسرا), فيما استعلمت واشنطن "الفيتو".
ومن المقرر أن تطرح قضية العضوية الكاملة لدولة فلسطين بالأمم المتحدة, مرة أخرى بمجلس الامن بناء على طلب الجمعية العامة.
اقرأ أيضا : الجمعية العامة للأمم المتحدة تصوت لصالح مشروع قرار يطالب بالاعتراف بفلسطين كدولة كاملة العضوية
وشكل تصويت الجمعية الاممية اليوم بالإيجاب, لحظة فارقة في التاريخ, لان مشروع القرار يمس حق الشعب الفلسطيني في أن تكون لبلاده العضوية الكاملة الى جانب الدول بالمنظمة الاممية. كما أنه لبنة جديدة يضعها المجتمع الدولي على طريق تحمل مسؤوليته في الدفاع على المرجعيات الدولية المتفق عليها لإنهاء النزاع وفي مقدمتها حل الدولتين على حدود الرابع من يونيو 1967.
وتعد مطالبة الجمعية العامة للأمم المتحدة مجلس الامن بقبول العضوية الكاملة لدولة فلسطين رسالة قوية بأن الارادة الدولية آبت الا أن تنتصر للحقوق المشروعة للشعوب وأن ترفض ازدواجية المعايير.
ويأتي تصويت اليوم تتويجا للجهود الدولية المتواصلة دفاعا على القضية الفلسطينية وعلى رأسها الجهود الحثيثة للجزائر التي لم تتوقف يوما عن الدفاع عن قضية الشعب الفلسطيني العادلة في المحافل الدولية والقارية والإقليمية وتبذل الجهود تلو الاخرى من أجل أن تحقق فلسطين هذه المكانة الدولية.
لقد ظلت الجزائر منذ سنوات عديدة تحاول تعبئة جميع الدول المحبة للحرية والعدالة من أجل القضية الفلسطينية العادلة وحق الشعب الفلسطيني في استرجاع أراضيه المغتصبة.
والحقيقة أن الجزائر, عبر صوت رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, دافعت دائما عن حق الشعب الفلسطيني في العيش في دولة مستقلة ذات سيادة على حدود 1967 وعاصمتها القدس.
وهو ما أكد عليه رئيس الجمهورية في العديد من المناسبات من بينها الدورة ال78 للجمعية العامة للأمم المتحدة المنعقدة في سبتمبر الماضي, والتي جدد خلالها دعوته لعقد جمعية عامة غير عادية لمنح فلسطين العضوية الكاملة في الجمعية العامة للأمم المتحدة. وبعد أقل من ستة أشهر, أعرب رئيس الجمهورية عن قناعته بحصول دولة فلسطين على العضوية الدائمة في منظمة الأمم المتحدة.
وقال رئيس الجمهورية, خلال مقابلته الدورية مع ممثلي وسائل الإعلام الوطنية, أن "الجزائر تناضل بلا كلل منذ أربع سنوات من أجل إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة", مضيفا : "لقد جمعنا الجالية الفلسطينية في الشتات وحشدنا الجامعة العربية واليوم هناك أمل حقيقي في حصول دولة فلسطين على العضوية الدائمة في الأمم المتحدة", مؤكدا أن بعض الدول الأوروبية كانت تطالب بالفعل بإقامة دولة فلسطينية وقالت إنها مستعدة للاعتراف بالدولة الفلسطينية.
ان المعركة التي تخوضها الجزائر حاليا تشير - حسبما أكد على ذلك رئيس الجمهورية - إلى أن "الوقت قد حان لكي تصبح فلسطين عضوا كامل العضوية في الأمم المتحدة، حتى لو كانت محتلة"، مضيفا أن "فلسطين ستكون عضوا في الأمم المتحدة ولن نترك ساحة المعركة حتى يتحقق هذا الهدف".
وأضاف رئيس الجمهورية: "هذا هو مبدأ الجزائر, بغض النظر عما يقوله الآخرون، وبفضل مصداقيتنا، ستحصل فلسطين على صفة العضو الدائم، بعد أن أصبحت عضوا مراقبا".
لقد مكنت القمة العربية, التي عقدت يومي 1 و 2 نوفمبر 2022 في الجزائر , من إعادة إبراز القضية الفلسطينية, من خلال التأكيد على طابعها المركزي. وقد وردت القضية الفلسطينية عدة مرات في كلمة رئيس الجمهورية أمام المشاركين في القمة العربية ال31 , حيث جدد خلالها دعوته لمنح دولة فلسطين صفة العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.
وقبل القمة بوقت قصير وبالتحديد من 11 الى 13 أكتوبر من عام 2022 , تمكنت الجزائر تحت قيادة رئس الجمهورية, من تحقيق إنجاز تاريخي,عبر تنظيم "مؤتمر لم الشمل من أجل الوحدة الوطنية الفلسطينية", توج بالتوقيع على "إعلان الجزائر", نجحت عبره البلاد من توحيد الصف الفلسطيني من خلال الترحيب بجميع الفصائل الفلسطينية.
ومن ثم فإن قبول فلسطين في الأمم المتحدة لن يكون إلا استمرارية منطقية للجهود الجبارة التي بذلتها الجزائر وكانت من أبرز محطاتها استضافتها عام 1988 لمؤتمر المجلس الوطني الفلسطيني أين تم الاعلان عن قيام دولة فلسطين في حدث "شكل منعطفا هاما ومصيريا" في تاريخ القضية الفلسطينية.