مالية عمومية: التحول الرقمي الجاري يكتسي أهمية "قصوى"

أكد وزير المالية, لعزيز فايد, اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة, على الأهمية "القصوى" التي يكتسيها التحول الرقمي, المطبق حاليا في قطاع المالية, مشيرا إلى أن الإصلاحات الجارية في هذا الخصوص تسمح خاصة بوضع نظام مدمج لتسيير الميزانية.
وقال الوزير خلال لقاء حول البرنامج الجزائري-الاوروبي لدعم تسيير المالية العمومية و تخصيص الموارد المحلية بالجزائر, بين الجزائر و الاتحاد الاوروبي, "انني مدرك تماما الضرورة القصوى لإدراج التكنولوجيات المبتكرة, سيما الذكاء الاصطناعي و الرقمنة في التسيير الفعال للمالية العمومية و الحفاظ على اقتصاد حديث و تنافسي".
و اضاف ان "تجسيد اصلاح المالية العمومية, المؤطر خاصة بالقانون العضوي رقم 18-15 المتعلق بقوانين المالية قد ارفق و دعم بتحول رقمي عبر وضع نظام إعلامي ملائم يكون قويا و فعالا".
و ابرز في هذا الخصوص, ارادة السلطات العمومية في تجسيد التحول الرقمي للقطاع, مشيرا الى ان النظام المدمج لتسيير الميزانية قد تم تحديده, مؤكدا ان الامر يتعلق بأداة "مركزية ضمن اطار النظام المعلوماتي لتسيير المالية العمومية, لأنه يغطي جزء كبير من تشكيلة الميزانية و المحاسبة".
وذكر في هذا السياق, بالاصلاحات العميقة التي تمت مباشرتها و المتضمنة نظام تسيير المالية العمومية من اجل "تعزيز ضبط الميزانية و الرفع من تخصيص الموارد العمومية و تحسين فعالية الخدمات التي تقدمها الدولة".
كما تهدف -يضيف الوزير- الى تحسين مناخ الاعمال و تنشيط المقاولاتية و توسيع الوعاء الجبائي, و ان هذه الاصلاحات معنية بإصدار القانون العضوي لسنة 2018 المتعلق بقانون المالية و الذي تمخض عن ترسانة قانونية هامة شملت الاستثمار و المحاسبة و الصفقات العمومية و القطاع البنكي.
===توسيع نظام تسيير الميزانية ابتداءا من هذه السنة===
و في معرض تطرقه للبرنامج الجزائري-الاوروبي لدعم تسيير المالية العمومية و تخصيص الموارد المحلية بالجزائر, الذي تم اطلاقه في سنة 2023 بتمويل قدره 12 مليون اورو من قبل الاتحاد الاوروبي, اكد السيد فايد انه يهدف بشكل اساسي الى تحسين قدرات الوزارة في تجسيد الاصلاحات, و تحسين نوعية النفقات العمومية عبر تعزيز التخطيط و تقييم النفقات و تدعيم تخصيص الموارد الداخلية عبر توسيع الوعاء الجبائي و عبر مكافحة التهرب الضريبي و تحسين تحصيل الموارد الجبائية.
و جرى هذا اللقاء المخصص للتقييم المرحلي للبرنامج الذي وضعته "Expertise-France", بحضور رئيس بعثة الاتحاد الاوروبي بالجزائر, توماس ايكرت.
من جانبها اكدت المديرة الوطنية للبرنامج, سامية علون, على المكانة المركزية التي تحتلها مرافقة الجانب الجزائري في مجال الرقمنة في اطار البرنامج الجزائري الاوروبي لدعم تسيير المالية العمومية و تخصيص الموارد المحلية بالجزائر.
كما اشارت الى ان التوسيع التدريجي للنظام المدمج لتسيير الميزانية, الذي يسمح بتجسيد الميزانية وكذا القيام بحفظ الميزانية و المحاسبة العامة في الحقوق و الالتزامات المسجلة, "سينطلق سنة 2024 مع الهدف النهائي المتمثل في التعميم الشامل على كامل الادارة".
و تابعت تقول ان هذا النظام سيكون عمليا اولا على مستوى وزارة المالية قبل ان يشمل قطاعات التربية الوطنية و التعليم العالي و البحث العلمي و الفلاحة و الاشغال العمومية.
و علاوة على تحسين سرعة و دقة المعاملات المالية, فان هذا النظام سيسمح حسب السيدة علون, ب"الرفع من مستوى امن المعطيات المالية ما يضمن حماية قصوى من التهديدات التي ما فتئت تصبح متطورة".
و يتكون البرنامج الجزائري-الاوروبي لدعم تسيير المالية العمومية و تخصيص الموارد المحلية بالجزائر, الذي وضع لدعم اصلاح القطاع المالي في الجزائر و المتواصل الى غاية فبراير 2027, من عدة نشاطات و خدمات موجهة للمديريات العامة للميزانية و الخزينة و الضرائب و الرقمنة التابعة لوزارة المالية.
كما تتضمن هذه النشاطات, خبرات في مجال تسيير الميزانية و الجباية و الأنظمة المعلوماتية و الاستشارة و التكوين.