الإستراتيجية الوطنية للأمن الصحي: من تشخيص إستراتيجي معمق إلى خطة عمل متعددة القطاعات

أعلنت الوكالة الوطنية للأمن الصحي, يوم الإثنين في بيان لها, عن تنظيم يومي 5 و 6 أغسطس الجاري, أول إجتماع للجان الفرعية الموضوعاتية التابعة للجنة الدائمة لوضع ومتابعة وتقييم الإستراتيجية الوطنية للأمن الصحي 2025- 2030, بغرض وضع و تحديد أهداف هذه الإستراتيجية.
وأوضح نفس المصدر, أنه "وفي إطار استكمال أعمال اللجنة الدائمة لوضع ومتابعة و تقييم الاستراتيجية الوطنية للأمن الصحي 2025- 2030, و التي اجتمعت في عدة مناسبات سابقة من أجل وضع الرؤية و تحديد الأهداف لهذه الاستراتيجية حتى آفاق 2030, تنظم الوكالة الوطنية للأمن الصحي أول اجتماع للجان الفرعية الموضوعاتية التابعة لهذه اللجنة".
و يهدف هذا الاجتماع "إلى وضع اللمسات النهائية للتشخيص الاستراتيجي, ومباشرة إعداد خطة العمل متعددة القطاعات ذات الصلة, بمشاركة أزيد من 100 ممثل عن مختلف القطاعات الوزارية و الهيئات المعنية بالأمن الصحي و بحضور خبراء في التخطيط الاستراتيجي".
و يركز الاجتماع -يضيف البيان- على "مبدأ الصحة في جميع السياسيات, وذلك على مدى يومين متتالين, 5 و 6 أغسطس الجاري, في شكل ورشات عمل موضوعاتية, تشمل "الصحة بمحوريها والمتعلقة برفاهية المواطن و بإصلاح النظام الصحي الوطني", و ورشة ثانية مخصصة "للبيئة والتغيرات المناخية و تأثيرها على الصحة", فيما تخصص ورشة ثالثة "للتغذية و تأثيرها على الصحة".
وفي إطار "مواجهة الوضع الصحي العالمي المضطرب لاسيما بفعل ثلاث تحديات رئيسية (الأوبئة ,البيئة و تغير المناخ, التغذية), تعد الاستراتيجية الوطنية للأمن الصحي 2025- 2030, خيارا استراتيجيا منهجيا يهدف إلى وضع أسس نظام وطني استباقي يعزز مرونة نظامنا الصحي و ذلك لحماية الأجيال الحالية و المستقبلية من المخاطر الصحية".
و يتعلق الأمر--كما أشار إليه البيان--"بمنهجية متعددة التخصصات والقطاعات تستدعي مشاركة و تعاون المواطنين و السلطات العمومية".
وأكدت الوكالة أن "رؤيتها واضحة وتتمثل في بناء أمة تتمتع بالصحة والحماية و القدرة على الصمود في مواجهة أي تهديد أو خطر على الصحة", وفقا لذات المصدر.