القرارات الصادرة عن محكمة العدل الأوروبية هزيمة ذريعة للمغرب

أكد ممثل جبهة البوليساريو بالمملكة المتحدة, سيدي أبريكة, أن القرارات الصادرة مؤخرا عن محكمة العدل الأوروبية تشكل انتصارا عظيما للشعب الصحراوي وهزيمة ذريعة للمغرب و كل أنصاره في الإتحاد الأوروبي الذين حاولوا بكل الطرق تقويض القانون و الشرعية الدوليين من خلال القفز على حق الشعب الصحراوي و مواصلة نهب ثرواته.
و جاء التصريح خلال ندوة نظمها البرلمان البريطاني, أمس الاثنين, حول الصحراء الغربية, على ضوء الأحكام الأخيرة لمحكمة العدل الأوروبية التي تقضي ببطلان اتفاقيتين تجاريتين بين الإتحاد الأوروبي و المغرب.
و شدد الدبلوماسي الصحراوي, حسب ما ذكرته وكالة الأنباء الصحراوية (وأص) اليوم الثلاثاء, على أن هذا الحكم سيشكل "قاعدة أساسية تضاف إلى ترسانة الأحكام و القوانين التي يتسلح بها الشعب الصحراوي و جبهة البوليساريو في كفاحهما العادل".
و قال أن الجمعيات والبرلمانيين الذين حضروا هذه الندوة ساهموا في نجاح المهمة و يبقي الاستمرار على نفس النهج وتضافر الجهود, كون المعركة من أجل انتزاع حقوق الشعب الصحراوي مستمرة ولا تتوقف حتى تحقيق تقرير المصير والاستقلال.
و أضاف السيد أبريكة : "نثمن عاليا المجهودات الجبارة التي قامت بها حركة التضامن مع قضيتنا العادلة منذ نهاية السبعينات وبالخصوص عندما قررت جبهة البوليساريو التصعيد في المعركة القانونية".
من جهته, استعرض الناشط الحقوقي المحفوظ محمد لمين بشري, خلال مداخلته, أهمية هذا الحكم باعتباره نهائي و غير قابل للطعن, مؤكدا على المرجعية القانونية للقضية الصحراوية باعتبارها قضية تصفية استعمار, مبرزا تأكيد المحكمة على مبدأ موافقة الشعب الصحراوي على أي اتفاقية تشمل ثرواته الطبيعية. هذه الموافقة - يضيف المتحدث - التي لا يمكن أن تتم إلا عن طريق ممثله الشرعي و المعترف به دوليا, جبهة البوليساريو.
كما تطرق المشاركون في اللقاء إلى واقع حقوق الإنسان في المناطق المحتلة من الصحراء الغربية حيث تم استعراض أبرز الانتهاكات الموثقة في التقرير الأخير لمجموعة العمل الخاصة بحقوق الإنسان في المناطق المحتلة من الصحراء الغربية.
و اختتمت الندوة بالتأكيد على ضرورة مواصلة النضال بكافة الطرق و الوسائل خاصة في المملكة المتحدة التي عرفت بموقفها المبدئي في دعم مبدأ تقرير المصير لصالح الشعب الصحراوي كأساس لأي حل أممي و هو الموقف الذي طالب المشاركون الحكومة الجديدة بالمحافظة عليه و تعزيزه من خلال الضغط على المغرب للانصياع للشرعية الدولية و مطالبته بإنهاء احتلاله اللاشرعي لأراضي الجمهورية الصحراوية و الوقف الفوري لانتهاكات حقوق الإنسان و نهب الثروات.
يشار إلى أن الندوة التي شهدت تقديم عرض مفصل عن أبرز النقاط التي تضمنتها أحكام محكمة العدل الأوروبية الصادرة في 4 من أكتوبر الجاري, حضرها النائب المستقل جيريمي كوربين ورؤساء الجمعيات المنظمة وأعضاء من السلك الدبلوماسي وصحافيين وطلبة و عديد منظمات المجتمع المدني في المملكة المتحدة إلى جانب جمع من المتضامنين و الجالية الصحراوية في المملكة المتحدة.