الصحراء الغربية: 300 مراقب أجنبي طردهم المخزن من المدن المحتلة منذ 2014

ارتفعت حصيلة الحقوقيين والمراقبين الأجانب الذين طردهم الاحتلال المغربي من الجزء المحتل من الصحراء الغربية منذ 2014 وإلى غاية يوم الإثنين، إلى 300 حقوقي ومراقب أجنبي، وهذا في إطار الحصار المضروب على الإقليم المحتل وحرص المخزن على منع توثيق جرائمه.
ويوم الإثنين، قام الاحتلال المغربي بطرد ناشطين نرويجيين حيث قامت عناصر من الشرطة المغربية باحتجاز وترحيل مايا رونينغسباك (26 عاما) وكيفين فوسنس (27 عاما) قسرا، وهذا بعد لقائهما لمدافعين صحراويين عن حقوق الإنسان في مدينة العيون المحتلة، وسط جدل متزايد حول مشاريع الطاقة المتجددة في الصحراء الغربية المحتلة.
وحسب بيان مشترك لرابطة حماية السجناء الصحراويين بالسجون المغربية والجمعية الفرنسية للصداقة والتضامن مع الشعوب الإفريقية، فانه منذ عام 2002
كانت مقاومة الشعب الصحراوي ونضاله من أجل الحرية والاستقلال محط اهتمام حقوقيين وإعلاميين ومنتخبين ونقابيين ومتضامنين مع القضية الصحراوية من 28 دولة من مختلف قارات العالم، قدموا إلى الإقليم المحتل للوقوف على حقيقة ما يجري في الميدان.
وأكدت أنه ابتداء من العام 2014, قامت سلطات الاحتلال بطرد المئات من الحقوقيين والإعلاميين من 21 دولة من أربع قارات، بما في ذلك النرويج، إسبانيا، السويد والولايات المتحدة الامريكية. وتتصدر النرويج القائمة ب 135 من مواطنيها الذين تم طردهم، تليها إسبانيا ب105 حالات طرد.
وبلغة الأرقام، طرد الاحتلال المغربي في 2014 (53 أجنبيا) و في 2015 (22 أجنبيا) و 2016 (85 أجنبيا) و 2017 (68 أجنبيا، بينهم 5 نواب أوروبيين) و في 2018 (11 أجنبيا) و في 2019 (34 أجنبيا) و في 2020 (8 أجانب) و في 2021 (3 أجانب) و في 2022 (5 أجانب) و في 2023 (6 أجانب) و في 2024 (5 أجانب).
وحسب ذات المصدر، قام المغرب خلال السنوات الماضية بحظر أو طرد أو منع 7 منظمات حقوقية دولية غير الحكومية مثل "هيومن رايتس ووتش" ومنظمة "العفو الدولية" و"فري برس أنليميتد", من دخول الأراضي المحتلة بهدف التعتيم على جرائمه وحجب حقيقة ما يحدث من انتهاكات جسيمة وفرض سرديته الأحادية حول قضايا مثيرة للجدل، مثل مشاريع الطاقة المتجددة التي تستغل الموارد الطبيعية للصحراء الغربية.
قمع المغرب للمراقبين الأجانب يشير إلى عدم احترامه للقانون الدولي
هذا وساهم عدم توفر بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية (مينورسو) على صلاحية رصد ومراقبة حقوق الإنسان في المدن المحتلة في استمرار المغرب في جرائمه ضد المدنيين الصحراويين العزل، وهذا رغم المطالب الملحة لوضع حد لانتهاكاته المستمرة لحقوق الشعب الصحراوي وعلى رأسها الحق في تقرير المصير.
وفي بيان لها، نددت الهيئة الصحراوية لمناهضة الاحتلال المغربي "ايساكوم" بمحاصرة قوات الاحتلال المغربي لمنزل المناضلين الصحراويين حسنة الدويهي ومينة باعلي، وإجبار ناشطتين نرويجيتين على مغادرة المنزل تحت التهديد.
وأكدت الهيئة الصحراوية أن "هذا الطرد التعسفي يأتي إثر تنظيم لقاء مع ناشطين نرويجيين حضره عدد من النشطاء الحقوقيين الصحراويين بمنزل حسنة الدويهي", مبرزة بأن "الهدف من اللقاء كان اطلاع الناشطين على الوضعية التي يعيشها الصحراويون في المدن المحتلة وبرنامج الطاقة الريحية والشمسية التي تثير جدلا كبيرا بتورط شركات أجنبية بشكل غير قانوني في نهب ثروات الشعب الصحراوي.
ويأتي هذا الحادث بعد يوم من طرد النرويجيتين إنغبورغ سيفيك هلتني وفيفيان كاولين نيدينيس, اللتان كانتا أيضا في الصحراء الغربية للتحقيق في تأثير مشاريع الطاقة المتجددة المغربية.
وتؤكد حالات الترحيل الأخيرة تزايد القلق الدولي إزاء تعامل المغرب مع موارد الصحراء الغربية. ويشير النقاد إلى أن مشاريع الطاقة المغربية، المدعومة من قبل شركات دولية واتفاقيات ثنائية، تستغل موارد المنطقة دون موافقة الشعب الصحراوي وممثله الشرعي، جبهة البوليساريو.
وكانت محكمة العدل الأوروبية قد أصدرت حكما نهائيا مؤخرا أكدت فيه أن الاتفاقيات التجارية بين الاتحاد الأوروبي والمغرب لا يمكن تطبيقها على الصحراء الغربية دون موافقة الشعب الصحراوي، مؤكدة على أهمية احترام حق هذا الشعب في تقرير المصير.
وفي تعليقها على طردها، حذرت هلتني من أن قمع المغرب للمراقبين الأجانب يشير إلى عدم احترامه للمعايير القانونية الدولية، قائلة: "طالما أن الصحراويين لا يستطيعون التعبير عن آرائهم بشأن مشاريع المناخ المغربية، يجب أن تقرع أجراس الإنذار للدول والشركات. حيث أن دعم الاحتلال ليس خاطئا من الناحية الأخلاقية فحسب، بل أن الاتفاقيات مع المغرب أيضا تقف على أرضية قانونية هشة إذا لم يتم احترام حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير (..)".