أربع سنوات على التطبيع المخزني-الصهيوني: من بيع البلاد وقمع العباد إلى خيانة أم القضايا

تمر غدا الأحد أربع سنوات على ترسيم المخزن لعلاقاته الخيانية مع الكيان الصهيوني والتي تجاوز فيها كل الخطوط الحمراء بعد أن رهن البلاد لكيان استعماري واستدماري جعل من المملكة بوابة لتنفيذ مخططاته الخبيثة في المنطقة وضد القضية الفلسطينية ليغرق المخزن في مستنقع فضائح ومؤامرات ليس لها أول و لا آخر.
والبارز في "صفقة العار" التي باع فيها المخزن القضية الفلسطينية قبل أربع سنوات بتغريدة لا تسمن و لا تغني من جوع قانونيا مقابل محاولة "شرعنة" احتلاله للصحراء الغربية, هو الرفض القاطع للشعب المغربي لأية علاقة مع هذا الكيان المحتل الذي ما حل بمكان إلا و حل به الخراب.
واللافت أيضا أنه ورغم سقوط أكذوبة المخزن حول أن الهدف من التطبيع هو "خدمة القضية الفلسطينية" و تهاوي مخططه الاستعماري في الصحراء الغربية مع تأكيد الأمم المتحدة على أن الإطار القانوني للصحراء الغربية كقضية تصفية استعمار, شرع النظام المغربي أبواب البلاد أمام هذا الكيان المارق الذي جعل من المغرب قاعدة خلفية لبث سمومه, لتفتيت المنطقة و نهب ثرواتها و مقدراتها.
والمتتبع لهذا المسار المشؤوم يجد أن حصيلة أربع سنوات من التطبيع كانت كارثية على المغرب بكل المقاييس و في مختلف الميادين حيث فقدت البلاد سيادتها الوطنية, بعد ارتهان قرارها السياسي و ضياع أمنها الاقتصادي.
فخلال العام الأخير من التطبيع, بات واضحا و جليا أن المغرب تحول بكل ما تحمله الكلمة من معنى الى "مستوطنة" صهيونية بعد أن باع فيها المخزن بلاده بأبخس الأثمان و نزع أراضي و أملاك مواطنيه و سلمها للصهاينة, و هذا حتى قبل اعتماد الملتمس التشريعي (مقترح) الذي ينص على منح الجنسية المغربية لأبناء وأحفاد الصهاينة من أصل مغربي "لتمتيعهم بكافة حقوقهم الدستورية و السياسية و الثقافية و الاقتصادية و الاجتماعية و غيرها".
ورغم التحذيرات المتواصلة من أن التطبيع ستكون كلفته باهظة, خاصة بعد أن امتد إلى التنسيق الأمني و الاستخباراتي, ناهيك عن الرفض الشعبي العارم لهذه العلاقات الآثمة, يصر النظام الرسمي في المغرب على الذهاب بعيدا في هذه العلاقة بعد أن أصبح قراره ليس بيده.
و الأخطر أن المخزن دخل في مواجهة مع شعبه من أجل فرض التطبيع و تنزيله شعبيا, حيث اعتمد المقاربة الأمنية و جند الآلة القمعية لواد الاحتجاجات الداعمة لفلسطين و المناهضة للتطبيع, ليصبح التضامن مع فلسطين جريمة يقبع بسببها العشرات من المغاربة في السجن.
التطبيع الصهيوني...الاستعمار الجديد للمملكة
ومع بداية حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة في 7 أكتوبر 2023, سقطت آخر ورقة توت كانت تغطي عورة النظام المخزني, الذي لم يتوان في تقديم كل أشكال الدعم للاحتلال الصهيوني الذي تجمعه به العديد من القواسم المشتركة و على رأسها العقيدة الاستعمارية.
وأثبتت العديد من الوقائع على مدار الأشهر الأخيرة, أن المخزن أصبح شريكا للاحتلال الصهيوني في إراقة دم الفلسطينيين, سواء عن طريق إرسال جنود مغاربة للقتال مع الجيش الصهيوني أو السماح بمرور السفن المحملة بالأسلحة نحو فلسطين المحتلة أو تسليم فلسطينيين لسلطات الاحتلال.
وفي هذا الإطار, كشفت منظمات حقوقية أن ما لا يقل عن 5 سفن محملة بالعتاد العسكري رست في ميناء طنجة المتوسطي, كان آخرها بداية شهر ديسمبر الجاري, في فضائح متتالية تعمق من السجل الإجرامي لبلد يرأس لجنة القدس.
وفي تصريح لوأج بمناسبة الذكرى السنوية المشؤومة لهذه النكبة, أكد الحقوقي المغربي المقيم بإيسلندا, محمد قنديل, أن المملكة أصبحت محمية صهيونية والتطبيع هو استعمار جديد, مشددا على أن الصهيونية متجذرة في المغرب منذ أواخر القرن ال19 إبان حكم الحسن الأول (1873 - 1894) وأن ما وقع في ديسمبر 2020 هو فقط تجديد للحماية, مع توسيع الاتفاقيات الخيانية في كل المجالات.
وأضاف قنديل أن من تدعي نفسها "دولة" فتحت الأبواب على مصراعيها للصهاينة حيث استولوا أولا على كل مفاصل الدولة, بما فيها الجيش ومختلف المؤسسات الأمنية لخدمة أجنداتهم الخبيثة, ناهيك عن الاستيلاء على ممتلكات المغاربة بعد مصادرتها منهم بالقوة.
والأهم في كل هذا, أنه و بعد مرور أربع سنوات ورغم مكائد المغرب ومحاولاته تجميل صورة الكيان الصهيوني لتنزيل التطبيع شعبيا, ما زال السواد الأعظم من المغاربة يرفض التعايش مع هذا الكيان المجرم ويصر على طرده, حيث تتواصل انتفاضة الشارع في استفتاء شعبي واضح ترجمه أخر استطلاع الشهر الجاري, أكد فيه المغاربة رفضهم للتطبيع بنسبة فاقت 95 في المائة.
ومع كل التطورات الأخيرة, وجب على الشعب المغربي التحرك من أجل حماية المملكة من الصهاينة الذين تغلغلوا في مفاصل دولة المخزن قبل فوات الأوان, خاصة و أن الكيان الصهيوني يتآمر على كل المنطقة لتفكيكها و نهب ثرواتها.