إنهاء عمل "الأونروا" في قطاع غزة سيضعف بشكل هائل الاستجابة الإنسانية الدولية

أكد المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا", فيليب لازاريني, أن تطبيق قرار الاحتلال الصهيوني بإنهاء عمل الوكالة في قطاع غزة, سيضعف بشكل هائل الاستجابة الإنسانية الدولية, بما سيؤدي إلى تدهور الأوضاع المعيشية الكارثية بالفعل.
وفي لقاء صحفي عقب المشاورات المغلقة لمجلس الأمن الدولي, أمس الجمعة, التي دعت إليها الجزائر, حول تهديدات الكيان الصهيوني بحظر نشاط وكالة "الأونروا" في الأراضي الفلسطينية المحتلة, لفت المسؤول الأممي إلى أنه ذكر أعضاء المجلس بأن "وقف إطلاق النار ما هو إلا نقطة البداية وأن الأونروا تقف مستعدة لدعم الاستجابة الدولية بتوسيع نطاق المساعدات ودعم إعمار غزة في مرحلة لاحقة, باستئناف خدمات التعليم ومواصلة تقديم الرعاية الصحية الأولية".
وأشار لازاريني إلى أنه حذر - خلال المشاورات المغلقة بمجلس الأمن - من أن تشريع الكيان الصهيوني بشأن إنهاء عمل الأونروا في الأرض الفلسطينية المحتلة سيدخل حيز التنفيذ خلال أقل من أسبوعين, مشددا على أن التطبيق الكامل لهذا التشريع "سيكون كارثيا في غزة وسيضعف ذلك بشكل هائل الاستجابة الإنسانية الدولية, بما سيؤدي إلى تدهور الأوضاع المعيشية الكارثية بالفعل".
وأبرز في هذا الصدد, أن الولا ية الموكلة للوكالة وقدراتها على تقديم خدمات تشبه الخدمات الحكومية لسائر السكان, تتمتع بطبيعة فريدة, مؤكدا أن "التفكيك الفوضوي للأونروا سيضر بشكل لا رجعة فيه حياة ومستقبل الفلسطينيين وسيمحو ثقتهم بالمجتمع الدولي وأي حل يحاول تيسير التوصل إليه".
وحول حملة التظليل الممنهجة ضد الوكالة, أشار المفوض العام إلى الضغط المكثف الذي يمارسه الاحتلال ومنظمات غير حكومية مؤيدة لها والذي يستهدف حكومات وبرلمانات أكبر الدول المانحة للوكالة, من خلال لوحات إعلانية وإعلانات على محرك البحث غوغل, ممولة من الكيان الصهيوني.
وفي هذا السياق, أكد ذات المتحدث أن هذه الحملات تعرض حياة الموظفين للخطر في الضفة الغربية وقطاع غزة, الذي استشهد فيه 269 موظفا لدى الأونروا, مشددا على ضرورة أن يتبع وقف إطلاق النار في غزة انتقال سياسي يشمل إنهاء منظما لولاية الأونروا وتسليم خدماتها إلى مؤسسات فلسطينية متمكنة.
وأشار في الختام الى أنه قدم لأعضاء مجلس الأمن 3 طلبات يتمثل أولها في منع تطبيق تشريع الكيان الصهيوني بإنهاء عمل الوكالة ويتمثل ثانيها في "الإصرار على المسار السياسي للتقدم إلى الأمام الذي يحدد بوضوح دور الأونروا بصفتها مقدمة للخدمات الأساسية وخاصة التعليم والرعاية الصحية", فيما يتمثل الطلب الأخير في "ضمان ألا تتسبب الأزمة المالية في الإنهاء المفاجئ للعمل المنقذ للحياة الذي تقوم به الأونروا".