مطالب بوقف نهب الموارد الطبيعية للصحراء الغربية تحت غطاء الطاقات المتجددة

اكد حقوقيون وخبراء دوليون ان المغرب يحاول "تبييض" وجه الاحتلال العسكري وقمع المدنيين الصحراويين بالترويج لاستثمارات في ميدان البيئة والطاقات المتجددة, داعين الى ضرورة وقف الاستغلال غير القانوني للموارد الطبيعية في الصحراء الغربية المحتلة.
وفي مداخلة لها خلال الندوة الدولية التي نظمتها مجموعة جنيف لدعم الصحراء الغربية حول "الاستغلال الاقتصادي في الصحراء الغربية", على هامش الدورة ال58 لمجلس حقوق الانسان, دعت رئيسة المرصد الدولي لمراقبة الثروات بالصحراء الغربية, سيلفيا فالنتين, في محاضرة لها إلى "ضرورة وقف الاستغلال غير القانوني للموارد الطبيعية في الصحراء الغربية".
إقرأ أيضا: الذكرى ال 49 لتأسيس الجمهورية الصحراوية: مسار حافل بالإنجازات و الانتصارات القانونية
وكشفت المتحدثة أن المغرب "يعتمد بشكل أساسي على تطوير مشاريع الطاقات المتجددة في الصحراء الغربية لتحقيق أهدافه البيئية بحلول عام 2030 ". ولفتت الى" أن 81 بالمائة من الأراضي المخصصة لمشاريع الهيدروجين الأخضر في المغرب تقع داخل الصحراء الغربية المحتلة".
من جهتها, توقفت مونيكا ألونسو من منظمة "موندوبات" في مداخلتها عند القمع والاضطهاد الذي يتعرض له الناشطون الصحراويون الذين يناهضون "الاستعمار الاقتصادي الجديد", والذي يتجلى في استغلال الموارد الطبيعية والطاقة في الإقليم المحتل, مؤكدة أن "هؤلاء الناشطين, الذين يعملون في بيئة مغلقة أمام الرصد الدولي المستقل, يدفعون ثمنا باهظا لالتزامهم بحقوق الإنسان. ولذلك يجب الاعتراف بدورهم الحيوي".
وأكدت السيدة ألونسو أن المغرب و بدعم من الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء, "يستخدم هذه المشاريع لتعزيز سيطرته على الإقليم المحتل", مضيفة أن ما يسمى ب"الاقتصاد الأخضر في الصحراء الغربية ليس سوى شكل جديد من أشكال الاستعمار الاقتصادي".
وطالبت المجتمع الدولي والاتحاد الأوروبي ب"تحمل مسؤولياتهم ووقف دعم الشركات التي تساهم في الاحتلال المغربي للإقليم".
من جهته, أكد المقرر الأممي السابق حول الاعتقال التعسفي, ماداس اديناس, أن "الاتفاقيات الثنائية التي أبرمتها دول مختلفة مع المغرب تعد انتهاكا واضحا للقانون الدولي", مشيرا إلى أن محكمة العدل الأوروبية تمكنت بفضل استقلالها عن التأثيرات السياسية من تطبيق القانون الدولي بصرامة على هذه الاتفاقيات.
كما سلط الضوء على قضية العائلات الصحراوية التي تعرضت للاستيلاء القسري على ممتلكاتها لصالح الشركات الأجنبية و المستوطنين المغاربة, وهي الآن بصدد انتظار حكم لجنة الأمم المتحدة للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري.
و أكد أن القانون الدولي "واضح وصريح" بشأن الصحراء الغربية, مستندا إلى حكم محكمة العدل الدولية عام 1975, الذي شدد على حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره.
ومع ذلك, أبدى أسفه إزاء استمرار الاحتلال في انتهاكاته دون أي محاسبة فعلية, مما يزيد من شعور اليأس بين الصحراويين "الذين يرون أن قرارات الهيئات الدولية لا تجد طريقها إلى التنفيذ".
بدوره, تطرق ممثل جبهة البوليساريو بجنيف, أبي بشراي البشير, في مداخلته إلى الاستثمارات التي تستخدم لتمويل الوجود العسكري المغربي في الصحراء الغربية, مما يؤدي إلى "تمويل القمع والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان, التي أدانتها المنظمات الحقوقية الدولية, ومنع المراقبين الدوليين من الوصول إلى الأراضي المحتلة, بهدف التستر على الجرائم والانتهاكات".
و أبرز الدبلوماسي ذاته أن استخدام المغرب للموارد الطبيعية في الصحراء الغربية "يساهم في إعادة هندسة التركيبة السكانية للإقليم من خلال تشجيع الاستيطان المغربي وطرد السكان الصحراويين الأصليين و توسيع المستوطنات والمستعمرات وهو ما يشكل جريمة ضد الإنسانية وفقا للقانون الإنساني الدولي".
في ختام مداخلته, شدد ابي بشراي البشير على أنه "يجب على الشركات الدولية, وخاصة الأوروبية, الانسحاب الفوري من المنطقة لأنه لا يمكن تحقيق العدالة المناخية دون احترام حقوق الإنسان, ودون الامتثال الصارم للقانون الدولي".