حقوقيون يطالبون المغرب بالامتناع عن إبرام الصفقات

نهب الموارد الطبيعية للصحراء الغربية:
حقوقيون يطالبون المغرب بالامتناع عن إبرام الصفقات
طالب حقوقيون دوليون يوم الثلاثاء ببروكسل سلطات الاحتلال المغربي بالامتناع عن إبرام صفقات مع شركات خاصة أو مع أي حكومة أجنبية بهدف استغلال الموارد الطبيعية للشعب الصحراوي منددين "بالرغبة المؤسساتية" بخلق و الإبقاء على الغموض حول وضع الصحراء الغربية.
وندد الحقوقيون خلال ملتقى حول "تسوية النزاعات الإقليمية" بوجود "رغبة مؤسساتية" سيما من الجانب الأوربي بخلق و الإبقاء على الغموض حول وضع الصحراء الغربية بالرغم من تصنيفها كإقليم محتل وفقا للقانون الدولي.
وحسب السيد على جعيط مختص في التاريخ و القانون الأوروبي و الدولي فإن سيادة الشعوب على مواردها الطبيعية هو "احد مبادئ القانون الدولي" القاضي بوجوب استغلال الموارد باسم و لصالح شعوب الأقاليم غير المستقلة.
وفي مداخلة له حول "شرعية استغلال الموارد الطبيعية للصحراء الغربية" أوضح ذات المختص أن "المغرب يتحكم حاليا في استغلال جميع الموارد الطبيعية للصحراء الغربية بدون استشارة مسبقة لممثليها الشرعيين ودون أن يأخذ بعين الاعتبار مصالحها. وهو أمر يمثل انتهاكا للقانون الدولي".
وأردف يقول أن الاتحاد الأوربي بالرغم من اعتباره المغرب كقوة مديرة للصحراء الغربية غير أنه يبقى "قوة محتلة وفقا لأحكام القانون الدولي". من جهتها نددت السيدة جيلينا أباراك أستاذة قانون دولي بجامعة باريس ومستشارة قضائية في القانون الانساني الدولي و قانون اللاجئين وحقوق الإنسان ب"الرغبة المؤسساتية باستحداث و الإبقاء على الغموض بخصوص وضع الصحراء الغربية" بالرغم من "وجود عناصر كافية تدل على وضعية احتلال".
و أضافت في مداخلتها حول موضوع "حق الاحتلال و دور الشركات متعددة الجنسيات في الصحراء الغربية" أن مبدأ ضرورة استغلال الموارد باسم و لصالح شعوب الاقاليم غير المستقلة غير محترم في الصحراء الغربية".
كما أشارت ذات الجامعية أن الاتفاقات التجارية الموقعة مع المغرب "غير قانونية" لسببين موضحة أن المغرب الذي يوقع هذه الاتفاقات "ليس له أي سلطة" للقيام بذلك بما "انه (المغرب) ليس قوة مديرة في الصحراء الغربية و إنما قوة محتلة" كما أن تلك الاتفاقات قد أبرمت دون استشارة الشعب الصحراوي و لا تصب في مصلحته.
أما رافائيل فيزيرا مستشار كتلة "الخضر, التحالف الحر الأوروبي" في البرلمان الأوروبي فقد اعتبر أن "التواجد المغربي في الصحراء الغربية هو احتلال" مشيرا في هذا الخصوص إلى السياسة المغربية للطاقة الخضراء الهادفة إلى "تعزيز ضم الصحراء الغربية فعليا". و خلص في الأخير إلى القول بان جزء كبيرا من المشاريع المغربية في مجال الطاقة الخضراء سيتم انجازها في الصحراء الغربية المدرجة منذ 1963 على قائمة الأمم المتحدة الخاصة بالأقاليم غير المستقلة و التي تنطبق عليها لائحتها المتضمنة ممارسة الشعوب المستعمرة لحق تقرير المصير".