نائب محافظ بنك الجزائر يؤكد

الجزائر مستعدة لاتخاذ كل الإجراءات للارتقاء إلى أعلى المعايير الدولية في مكافحة تبييض الأموال
أكد نائب محافظ بنك الجزائر عمار حيواني أمس الأحد بالعاصمة، أن الجزائر ملتزمة بمكافحة جرائم تبييض الأموال و تمويل الارهاب، و مستعدة لاتخاذ كل التدابير و الإجراءات القانونية للارتقاء إلى أعلى المعايير الدولية في هذا المجال. و في كلمة افتتاحية أشار نائب محافظ بنك الجزائر لدى انطلاق ورشة تكوينية حول مكافحة تبييض الأموال و تمويل الارهاب لفائدة نواب عامين و ممثلين عن الاسلاك النظامية من تنظيم بنك الجزائر و مكتب مساعدة و تكوين و تطوير وكلاء الجمهورية بالخارج, التابع لوزارة العدل الامريكية، إلى أن تبييض الأموال و تمويل الارهاب يعتبران من أخطر الجرائم التي ترتكب حاليا، خاصة مع التطور الذي تشهده تكنولوجيات الاعلام و الاتصال، مؤكدا أن التصدي لها لم تعد مهمة تخص الأجهزة الأمنية فقط بل أصبحت مسؤولية مشتركة على المستوى الوطني و الدولي بين كافة الهيئات و المؤسسات المالية. و أكد أن الجزائر تولي اهتماما بالغا لمكافحة هذا النوع من الجريمة، مذكرا في هذا الشأن ببعض الاتفاقيات و البروتوكولات الدولية التي وقعت و صادقت عليها و بالترسانة القانونية التي وضعتها في هذا المجال.
و أوضح أن هذا يدل على عزم الجزائر و حرصها على مواكبة التغيرات و التطورات الدولية في مجال مكافحة تبييض الأموال و تمويل الإرهاب و أنواع أخرى من الجريمة المنظمة، كما يدل أيضا على وعيها بأن الجريمة تشكل خطرا بالغا على الاقتصاد وأن التصدي لها يتطلب تنسيقا و تعاونا قويا على المستوى الوطني و الدولي.
و عن الورشة التي انطلقت أمس و التي سبقتها ورشة أخرى مماثلة لفائدة المختصين في البنوك من 12 إلى 15 ماي الجاري، أشار المسؤول إلى أنها تمثل فرصة ثمينة لتقديم فهم أفضل لمشكلة تبييض الأموال و الاستفادة من التجربة الأمريكية، مؤكدا أن الجزائر ملتزمة بمكافحة هذه الجرائم و مستعدة لاتخاذ كل التدابير و الإجراءات القانونية للارتقاء إلى أعلى المعايير الدولية في هذا المجال. و من جهته، ذكر مدير الاجراءات الجزائية و العفو بوزارة العدل, مختار لخضاري, بمختلف الدورات التكوينية و الملتقيات التي نظمت بالجزائر حول مواضيع ذات اهمية قصوى في مجال القضاء في اطار برنامج التعاون الجزائري- الأمريكي, مؤكدا حرص وزارة العدل الجزائرية على تثمين و ضمان استمرارية هذا النوع من الانشطة و الورشات التكوينية. و بعد أن أشار إلى اهمية موضوع الورشة الذي - كما قال- «لا يهم فقط قطاع الأمن بل حتى الهيئات و المؤسسات المالية», اعتبر لخضاري أن الورشة «ستكون فضاء تفاعليا لتبادل التجارب و الخبرات و لمعالجة مواضيع أساسية انطلاقا من التجربة الوطنية لكل من البلدين».و أضاف أن الورشة ستسمح كذلك بتعزيز المكتسبات العلمية و التطبيقية للمشاركين في مجال مكافحة تبييض الأموال و تمويل الارهاب و بمناقشة و طرح السبل الافضل للتصدي لها.
من جانبه تطرق رئيس خلية معالجة الاستعلام المالي, عبد النور حيبوش, إلى دور و مهام الخلية التي أسست عام 2002 مشددا على ضرورة التنسيق و التعاون وتبادل الخبرات على المستوى الوطني و الاقليمي و الدولي بين جميع الهيئات المختصة للتصدي لجريمتي تبييض الأموال و تمويل الارهاب. أما النائب العام لولاية كاليفورنيا, ميليدا هاج, فقد قدمت عرضا وجيزا حول تجربتها الخاصة منذ استلامها المهام في مجال مكافحة الجريمة بكل أنواعها مؤكدة أنه من الضروري أن يقوم وكيل الجمهورية بدوره بكل حرية دون أي ضغوطات سياسية. ق.و