الإدارة الإسبانية تحاول عرقلة إدانة بيع الأسلحة للمغرب

جمعيات اتهمتها باعتراض انتقال شكوى منذ أفريل الماضي

أعربت سبع جمعيات إسبانية قانونية واجتماعية متضامنة مع القضية الصحراوية عن قلقها حيال تدخل كاتبة الدولة الاسبانية للتجارة والصناعة والسياحة، السيدة سيلبيا غوتييريث، للاعتراض على انتقال الشكوى الإدارية التي تم تقديمها بتاريخ التاسع أفريل الماضي الخاصة بمنع بيع الأسلحة أو إهدائها إلى النظام المغربي. وأوضحت الجمعيات الاسبانية في بيان لها، حسب ما أفادت به أول أمس الخميس وكالة الأنباء الصحراوية، بأن “كاتبة الدولة للتجارة تتناقض ظاهريا مع تصريحات بعض أعضاء الحكومة ورئيسها ثاباطيرو، وهي التي توحي باعتبار مسألة حقوق الإنسان أمرا هاما في سياسة الدولة الإسبانية”. وحسب ذات المصدر فقد سبق لهذه الجمعيات أن قدمت شكوى لوزارة الصناعة والسياحة والتجارة الاسبانية بشأن الكف عن تزويد المملكة المغربية بمختلف الأسلحة لأن هذا التصرف لا يتطابق مع مضمون الإجراء الاسباني الوارد في القانون 53-2007 والإجراء الأوروبي رقم 944-2008. وأشارت الجمعيات المعنية إلى أن “محاولة إحاطة الأمر بالسرية من الجانب الاسباني لتفادي مراقبة هذا النوع من التجارة لا يجد المكان المناسب في سياق المسار الديمقراطي؛ بحيث أن للمواطنين الإسبان الحق في معرفة ما إذا كان مبدأ الشرعية يحظى بالاحترام أم لا ضمن ممارسات الإدارات العمومية”.