قطاع العدالة يعكف على إعداد مشاريع قوانين جديدة ستعرض خلال الدورة الخريفية للبرلمان

أعلن وزير العدل حافظ الاختام الطيب بلعيز يوم الثلاثاء عن عدد من مشاريع القوانين الهامة التي يعكف قطاع العدالة على دراستها بغرض عرضها على البرلمان خلال دورته الخريفية القادمة.
و أوضح بلعيز عقب مناقشة القانون البحري في جلسة علنية لمجلس الامة أن اهم هذه المشاريع تتعلق باعادة النظر في تركيبة محكمة الجنايات (قضاة ومحلفين شعبيين) اذ من غير المعقول -- كما اكد -- أن تستمر هذه المحكمة في الحكم بالقناعات دون اللجوء إلى تبرير أحكامها. وعلى هذا الاساس ذكر بلعيز بأنه تم التفكير في طرح هذا الامر للمناقشة على مستوى الوزارة "لأنه من غير المعقول ان تعطى الفرصة لمن حكم عليه مثلا بدفع 2000 دج مخالفة للطعن وليس لمن حكم عليه بأحكام ثقيلة بدافع أن محكمة الجنايات مشكلة من محلفين".
و أشار إلى ان كل الدول تقريبا خاصة منها العربية راجعت مسألة تركيبة محكمة الجنايات على ان تكون قرارات القضاة قابلة للاستئناف وللطعن. هناك قوانين اخرى تتعلق بالوساطة امام وكيل الجمهورية وتتمثل على وجه الخصوص بالقضايا بالجنح البسيطة كالشجارات بين الجيران ومسائل التخلي عن العائلة والتملص من المسؤولية والتي قد تعقدها المحاكم عوض حلها. كما تحدث الوزير عن قانون آخر يحدد صلاحيات المحكمة العليا ومجلس الدولة ومحكمة التنازع وايضا قانون المحاماة الذي تمت مناقشته على مستوى الحكومة.
ومن جهة أخرى و بخصوص المعتقلين الجزائريين في غوانتانامو جدد بلعيز تاكيده بأن الجزائري الذي يحمل الجنسية الجزائرية ويريد الدخول إلى بلاده "فله كامل الحق في ذلك ولن يمنعه أحد منه شريطة الا يكون متابعا جنائيا من طرف العدالة".