جدولة قانون المحاماة في أشغال مجلس الحكومة الأسبوع القادم

أعلن وزير العدل حافظ الأختام الطيب بلعيز أمس الخميس ببومرداس أن القانون المنظم لمهنة المحاماة "جاهز" و هو "مجدول رسميا في أشغال مجلس الحكومة الذي سينعقد يوم الثلاثاء القادم". وأوضح الوزير في الندوة الصحفية التي عقدها على هامش زيارة التفقد لعدد من المشاريع التي يجري إنجازها ببومرداس في إطار إصلاح و عصرنه القطاع بأن هذا القانون الجديد" يتضمن العديد من المواد المهمة التي تركز على التكوين و التأهيلللنهوض بهذه المهنة و تطويرها".
وفي رده عن سؤال حول جناية اغتيال المرحوم "علي تونسي" ذكر الوزير بأن التحقيقات" قطعت أشواطا كبيرة" مشيرا في نفس الإطار بأنه تم و "بقرار من قاضي التحقيق تعيين مجموعة من الخبراء لمعاينته (الجاني) صحيا" والذي "نقل بعد تحسنوضعيته الصحية إلى الغرفة المخصصة للمحبوسين بالمستشفى".
وكان وزير العدل حافظ الأختام قد استهل زيارته لولاية بومرداس بالتوقف ببلدية بودواو البحري أين عاين الأرضية و التحضيرات الجارية للانطلاق في عملية إنجاز مشروعي " المدرسة الوطنية لتكوين مساعدي القضاء" و "المركز الوطني للبحوث القانونية و القضائية ".
وتتمثل أهم المشاريع بهذه الولاية والتي سيتم استلامها شهر سبتمبر القادم و كانت محل معاينة من طرف الوفد الوزاري في المقر الجديد لمجلس قضاء بومرداس الذي وصلت نسبة إنجازه إلى زهاء 95 بالمائة والذي "سيحول لاحقا إلى محكمةإدارية" حسب الوزير.
ويتكون هذا المبني الضخم و المميز من حيث شكله الهندسي من طابق أرضي لحظيرة السيارات و أربعة طوابق عليا تضم عددا كبيرا من المكاتب و المرافق و 5 قاعات للجلسات و أخرى للمحاضرات من الحجم الكبير و قاعات للأرشيف جهزت جميعها بأحدث الوسائل و التجهيزات.
ويتربع هذا الصرح الإداري الضخم الذي ينجز في إطار المخطط الخماسي (2004-2009) على مساحة تفوق 14 ألف متر مربع وتقدر كلفته الإجمالية بأكثر من مليار و 300 مليون دج.
كما عاين الوزير عمليات التوسعة و التحسين و إعادة التهيئة التي خضعت لها مؤخرا محكمة بومرداس و أعيد فتحها منذ حوالي شهر.
وفي الختام زار وزير العدل حافظ الأختام مجلس قضاء بومرداس القديم أين تفقد مختلف مصالحه و استمع لعروض حول النشاط القضائي للمجلس و مختلف المحاكم التابعة له.