قطاع العدالة يعاني عجزا يقدر بحوالي 3000 قاض

أفاد وزير العدل حافظ الأختام الطيب بلعيز يوم الخميس بالجزائر العاصمة أن العجز المسجل في عدد القضاة الممارسين يبلغ حوالي 3000 قاض.
و قال الوزير في تصريح للصحافة على هامش جلسة علنية للمجلس الشعبي الوطني مخصصة للاسئلة الشفوية أن النقص المقدر في عدد القضاة سيتم تجاوزه في السنوات القليلة القادمة مذكرا ان عدد القضاة المتخرجين كل سنة يبلغ حاليا 470 قاض. و اشار في نفس السياق من الآن وإلى غاية سنة 2014 ستكون الجزائر قد كونت 7000 قاض مؤكدا ان كل المحاكم و المجالس القضائية الجديدة سيتم تشغيلها حينما يتوفر العدد الكافي من القضاة "الأكفاء".
و كان الوزير قد تحدث عن نقص عدد القضاة في رده على سؤال احد نواب المجلس متعلق بعدم إقامة محكمة بدائرة عين أزال بسطيف مما يجبر المواطنين على التنقل إلى محكمة عين ولمان التي تبعد عن دائرتهم ب 40 كلم . و اعتبر ممثل الحكومة أن "العدل كقيمة إنسانية لا يعني تقريب المحاكم من المواطن" مضيفا ان "العدل مهمة خطيرة ومسؤولية كبيرة لا تسند إلا لقضاة نزهاء
و مقتدرين". و اكد في نفس السياق انه "لا يمكن وضع حرية واعتبار وأموال الناس بين أيدي قضاة مبتدئين" مضيفا أن المواطن "يفضل قطع مسافات أكثر لإيجاد قضاة ذوي خبرة". كما جدد القول ان "كل المحاكم والمجالس القضائية الجديدة التي اقرها الأمر رقم 87 والمرسوم رقم 98 ستنصب تدريجيا كلما توفرت الشروط الضرورية لذلك وعلى رأسها توفر قضاة أكفاء ذوي خبرة". و للإشارة فان الأمر المذكور ينص على إنشاء 17 مجلسا قضائيا جديدا و 44 محكمة جديدة و قد تم تنصيب الى يومنا هذا 5 مجالس قضائية جديدة و 22 محكمة. و سجل بلعيز بهذه المناسبة ان محكمة عين ولمان تسير فيها القضايا بوتيرة جيدة اذ أن أقدم قضية تعالجها هذه المحكمة تعود إلى تاريخ 7 جويلية 2010.