دعوة دول عدم الانحياز إلى الدفاع عن مباديء القانون الدول

نيويورك (الأمم المتحدة) - دعا وزير الشؤون الخارجية، مراد مدلسي، يوم الاثنين بنيويورك دول عدم الانحياز إلى الدفاع عن مباديء القانون الدولي أمام الاضطرابات الخطيرة التي تشهدها العلاقات الدولية.
وأشار السيد مدلسي في اجتماع المكتب التنسيقي لمجموعة دول عدم الانحياز الذي عقد على هامش أشغال الدورة ال65 للجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة، أن "دول عدم الانحياز مدعوة الأن أكثر من أي وقت مضى إلى الدفاع عن مباديء القانون الدولي لا سيما إلى تبني إجراءات ملموسة لمواجهة أعمال العنف وإدانة التهديد واستعمال القوة ضد الوحدة الترابية او الاستقلال السياسي للدول وتسوية النزاعات بطريقة سلمية والدفاع عن مبدأ تقرير المصير للشعوب وترقية التعاون الدولي لحل المشاكل الاجتماعية والاقتصادية والأزمات الدولية المتعددة الأشكال".
وفي هذا السياق، اعتبر الوزير ان حركة عدم الانحياز ينبغي ان تواصل دعمها لحق الشعب الفلسطيني الثابت في العيش في دولة مستقلة وسيدة تكون عاصمتها القدس وضرورة الانسحاب الإسرائيلي من كل الأراضي العربية المحتلة منذ 1967 بما في ذلك تلك المجودة على التراب اللبناني و الجولان السوري.
وبعد أن ذكر بالاهمية التي يكتسيها مبدأ تقرير مصير الشعوب الذي سمح لاغلبية الدول الاعضاء بكسب الاستقلال تأسف رئيس الديبلوماسية الجزائرية لوجود الى يومنا هذا بعض الحالات يواجه فيها هذا المبدأ عراقيل.
"ذلك يخص كما أوضح حالة الصحراء الغربية حيث يعرف مسار تصفية الاستعمار عراقيل خطيرة رغم اللوائح التي تصدرها الامم المتحدة والتي تكرس حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير". و أوضح السيد مدلسي أن حركة عدم الانحياز "لا يمكن الا ان تؤكد دعمها لحق الشعب الصحراوي الثابت في تقرير المصير ويجب عليها حث الامم المتحدة ومجلس الامن على تنفيذ التزامات المجموعة الدولية لصالح تصفية الاستعمار وتحرير الشعوب للسماح للشعب الصحراوي بممارسة حقه المعترف به عالميا".
وبخصوص القضايا الاجتماعية والاقتصادية اعتبر أن جهود حركة عدم الانحياز يجب ان تصب في اتجاه انجاز مشاريع ملموسة ترمي الى تحقيق أهداف الالفية من اجل التنمية منها التخفيف من حدة الفقر وتنمية الموارد البشرية وتعزيز القدرات في مجال الصحة والتربية. و فيما يخص التنمية ألح السيد مدلسي على الوضع الخطير الذي تشهده افريقيا من فقر وثقل الديون وارتفاع أسعار المواد الغذائية وتهميش متزايد. و بشأن منظمة الأمم المتحدة اعتبر الوزير أن حركة عدم الانحياز ينبغي أن تساهم في مسار اصلاح هذه المنظمة الدولية فيما يخص هياكلها وسيرها وطرق عملها وكذا هيئاتها بما في ذلك مجلس الأمن.