المجلس الاقتصادي و الاجتماعي العربي: منطقة التجارة العربية والاتحاد الجمركى والتشغيل أهم محاور الدورة 86

تتصدر منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وتطورات إقامة الاتحاد الجمركي و دعم التشغيل و الحد من البطالة في الدول العربية اجتماعات الدورة 86 للمجلس الاقتصادى والاجتماعى على المستوى الوزاري التى تبدأ غدا الخميس بالقاهرة.
وقد أعد كبار المسؤولين في الدول العربية في اجتماعهم يوم الاربعاء مشروع جدول ومشاريع القرارات الخاصة بالدورة التي ستطرح على الاجتماع الوزاري الذي يشارك فيه وزير التجارة مصطفى بن بادة والمتضمن 16 بندا منها متابعة تنفيذ نتائج وقرارات القمة العربية الاقتصادية والاجتماعية التي عقدت في الكويت في يناير 2009.
ويعتبر موضوع منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى الذي هو محور هذه الدورة من اهم مواضيع البنود الاقتصادية خاصة في ظل استمرار الازمة المالية العالمية التى تؤثر بشكل أو بآخر على الاقتصاد العربى. وقد أبرزت مناقشات الاجتماعات التحضيرية اهمية استكمال منطقة التجارة العربية الكبرى الذي ياتي تمهيدا لدخول الدول العربية المرحلة الثانية من العمل الاقتصادي العربي وهى مرحلة الاتحاد الجمركي في سنة 2015 وصولا لقيام السوق العربية المشتركة . ويهدف ذلك إلى رفع التجارة البينية التي لاتتجاوز 10 في المائة من اجمإلى تجارة العرب الدولية خاصة وان العالم العربي يستورد 92في المائة من احتياجاته من الخارج ومعظم احتياجاته من الغذاء الأمر الذي أسهم في ارتفاع حجم الفجوة الغذائية في العالم العربي والتي تقدرها احصاءات عربية بحوالي 28 مليار دولار.
و يستخلص من المناقشات ان استكمال منطقة التجارة الحرة يعترضها مشاكل خاصة منها مسالة قواعد المنشأ التفصيلية للسلع العربية المتبادلة التي يامل المسؤولون العرب في التوصل إلى حلها بما يسمح بالانسياب الكامل للسلع في إطار المنطقة دون عوائق. وكشف مصدر دبلوماسي عربي ل (وأج) ان فريق الخبراء العرب توصل إلى حل المسالة بنسبة 80 في المائة فيما تبقى 20 في المائة من السلع لم يتم الاتفاق عليها حتى الان. ويري بعض المتدخلين ان الاتفاق علي قواعد المنشأ التفصيلية للسلع العربية سينعكس بشكل ايجابي على اقتصاديات الدول الأعضاء في اتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وستبني عليها العديد من أوجه التعاون الاقتصادي من خلال حفز رؤوس الأموال العربية للاستثمار في عالمها العربي الذي يمتلك سوقا استهلاكية كبيرة وواعد ويتميز بارتفاع حجم الإنفاق علي عمليات الاستهلاك مقارنة بغيره من الأسواق.
وتتضمن البنود الاقتصادية ايضا بحث مشروع الإستراتيجية السياحية العربية فيما يتعلق بإعداد البرامج والمشاريع السياحية ومنتديات التعاون العربى الدولى وكذا آلية متابعة تنفيذ إعلان مؤتمر القمة العالمي حول الأمن الغذائي والبرنامج العربي للغذاء ووضع ضوابط ومعايير لإنشاء المنظمات العربية المتخصصة الجديدة ومشروع إنشاء الاتحاد العربي للمحميات الطبيعية . وسيعكف الوزراء فى الاجتماع ايضا على مسالة دعم تشغيل الشباب والحد من البطالة الذي يعد من اهم مواضيع الشق الاجتماعي في جدول اعمال الدورة ال 86 . وكانت قمة الكويت الاقتصادية قد اقرت دعم البرنامج المتكامل لدعم وتشغيل الشباب خاصة مع تفاقم مشكلة البطالة في العالم العربي التي وصلت إلى 90 مليون عاطل تقريبا بنسبة 15% من مجموع العمالة العربية وتزايد الفجوة فى متوسط دخل الفرد من الناتج المحلى الاجمالي. كما تضمنت القضايا الاجتماعية دعوة الوفد الفلسطينى للدول العربية والمنظمات المعنية بقضايا التمويل لتقديم الدعم للمشاريع التعليميه والاجتماعية فى القدس المحتلة لمواجهة حملات التهويد وطرد السكان الفلسطينين من المدينه المقدسه.