استمرار زواج القاصرات بالرغم من مدونة الاسرة المعمول بها منذ ستة سنوات

صرحت وزيرة التنمية الاجتماعية و الأسرة و التضامن، نزهة الصقلي، أنه تم عقد قران ما لا يقل عن 33253 فتاة قاصرة سنة 2009 مقابل 30685 سنة 2008 اي مايعادل زيادة تقدر ب 2568 زواج. و لقد احتجت الجمعيات النسوية و منظمات حقوق الانسان على هذه الارقام معتبرة ان هذه الاحصائيات ليست واقعية اذا ما اخذنا بعين الاعتبار الزيجات غير المسجلة.
وأشارت السيدة فوزية عسولي رئيسة الرابطة الديمقراطية لحقوق الانسان الى انه تم تسجيل 30 الف طلب اعتراف بالزواج سنة 2009 معظمها يخص زواج القاصرات بحيث تم احصاء في مدينة ورزازات وحدها 20 بالمئة من زيجات القاصرات غير المسجلة.
و تعتبر أن انتشار هذه الظاهرة يعود الى تجاهل المدونة بحيث لم يتم القيام بحملة حقيقية لتحسيس المواطنين و كذا الدور الفاضح لبعض القضاة الذين يخالفون القانون بترخصيهم زاوج القاصرات. و أكدت السيدة عسولي على ضرورة بذل جهد حقيقي على مستوى التربية عن طريق فرض التمدرس الإجباري كوسيلة وحيدة لمواجهة هذه الظاهرة التي لا يزال المجتمع المغربي يواجهها بالرغم من مرور ستة اعوام على إصدار المدونة.
و من جهتها، أكدت السيدة الصقلي خلال هذا اللقاء ان دائرة مكلفة بملف التمييز تجاه النساء و ترقية المساواة قد اعدت مشروع قانون لمكافحة العنف الزوجي كما ان هناك مشروع قانون اخر حول القضاء على عمل الفتيات الصغيرات في البيوت في طور الإعداد. وأشارت السيدة نزهة الصقلي من جهة اخرى الى ان عدد حالات الطلاق قد انخفض ب 20ر46 بالمئة بحيث انتقل من 44992 سنة 2003 الى 24170 سنة 2009 و91ر40 بالمئة من حالات الطلاق تمت باتفاق الطرفين.
وسجلت السيدة الصقلي أن عدد حالات الطلاق القضائي ارتفع في المقابل ب 13 في المائة خلال نفس الفترة بينما ارتفع عدد زيجات الفتيات الراشدات ب 4ر20 في المائة مضيفة ان عدد الزيجات في المغرب ارتفع ب 29ر19 بالمئة بحيث انتقل من 263553 سنة 2003 الى 314000 سنة 2009. نظم هذا اللقاء حول مدونة الأسرة من طرف جمعية فاس-سايس بالشراكة مع جمعية "وومنز تريبيون" و جمعية ازيس بمناسبة اليوم الوطني للمرأة المغربية.