تمار يدافع عن نمو إقتصادي ذاتي المنشأ خارج قطاع المحروقات

في عرض قدمه أمام البرلمان في ختام جلسات الاستماع

استمعت لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، إلى عرض حول قطاع الصناعة قدمه وزير الصناعة وترقية الاستثمار عبد الحميد تمار، وذلك في ختام سلسلة استماعاتها في إطار دراسة ميزانية الدولة لسنة 2010.
وحسب بيان للمجلس، فقد استهل الوزير عرضه بتقديم أهم العناصر التي تقوم عليها استراتيجية الإنعاش وتطوير الاقتصاد الوطني، والتي حصرها في ضرورة العمل من أجل بروز اقتصاد قوي خارج المحروقات، وكذا تشجيع النمو الذاتي المنشأ، مبرزا الأولوية التي تحتلها قطاعات الصناعة والزراعة والصيد البحري والسياحة والأشغال العمومية في هذه
الاستراتيجية. وأكد تمار أن تحقيق هذه السياسات، يصاحبه في نفس الوقت جهد مواز لتحويل عمل الاقتصاد من خلال تطوير الإدارات الاقتصادية، كوكالة الاستثمار ووكالة الوساطة والضبط العقاري، وكذا السجل التجاري والضرائب والجمارك، بالإضافة إلى مفتشية التجارة.