الدولة تضع جملة من الإجراءات من اجل التحكم في الأنفاق العمومي وترشيده

و ضعت الدولة جملة من الاجراءات من اجل التحكم في الانفاق العمومي وترشيده اكثر فاكثر و كذا تعزيز مكافحة أعمال المساس بالأملاك العمومية و الوقاية منها في اطار تنفيذ البرنامج الخماسي 2014/2010، حسبما أكده ملحق لبيان السياسة العامة للحكومة.
و تهدف هذه الإجراءات في المقام الأول حسبما اشارت اليه الوثيقة المقدمة اليوم الخميس امام اعضاء البرلمان في اطار بيان السياسة العامة للحكومة، إلى احتواء كلفة البرنامج الخماسي ضمن المبالغ المحددة و عدم اللجوء الى الاستدانة الخارجية لتمويل اي من المشاريع المسطرة للخماسي الجاري 2010/ 2014.
و في هذا الصدد، تقرر عدم تنفيذ اي مشروع يعتمد ما لم تستكمل دراسته و ما لم يتوفر الوعاء العقاري لانجازه و علاوة على ذلك و عندما يتعلق الامر بدراسات يفوق مبلغها 20 مليار دينار فيجب ان تخضع لموافقة صندوق التجهيزات التابع لوزارة المالية وكذلك الامر بالنسبة للانجازات الممولة من حسابات التخصيص الخاص اي من قبل الصندوق الوطني للسكن والتي ستصبح مستقبلا خاضعة لنفس القواعد. وكل عملية اعادة تقييم لرخصة برنامج قد تتبين ضرورية يجب ان تكون حسب الوثيقة مسبوقة بشطب مشاريع بمبلغ معادل من مدونة القطاع المعني.
وبهدف التعجيل بتعبئة الوعاءات العقارية المطلوبة لانجاز برامج التجهيزات العمومية مع الحفاظ على الاراضي الفلاحية الجيدة اوكلت الدولة للجنة حكومية مهام الفصل في اقتطاع العقارات اللازمة بعد اجراء تحقيق ميداني.
وفي اطار السهر على تسريع اجراءات الصفقات و كذا على احترام الاجراءات في مجال النفقات العمومية تم اعادة تنظيم لجنة الصفقات من خلال تفريعها الى 3 لجان مختصة بدلا من 2 في حين تم حصر مسؤوليتها في المستقبل في التحقق من مطابقة الاجراءات كما تم تعزيز دور المراقبين الماليين في مجال الرقابة القبلية و البعدية. و فيما يتعلق بتعزيز ادوات الدراسة و الانجاز شجعت الدولة على الاستثمارفي هذين المجالين في نفس الوقت الذي اعيد فيه تاهيل المؤسسات العمومية المعنية.
و تتعلق الإجراءات التي اتخذتها الحكومة من اجل التحكم في الانفاق العمومي و الوقاية من اعمال المساس بالأموال العمومية و قمعها عند الاقتضاء بوضع احكام جديدة حيز التنفيذ طبقا للتعليمة الرئاسية رقم 3 الصادرة في ديسمبر 2009 من اجل توسيع رقابة المفتشية العامة للمالية و مجلس المحاسبة الى المؤسسات العمومية الاقتصادية قصد تعزيز مساهمتها في مكافحة الفساد لتتعدى بذلك مهمتها مجرد المراقبة البسيطة للحسابات و حسن سيرها.
وفي هذا السياق، تم استحداث ديوان لقمع الفساد من خلال الاستعانة بضباط من الشرطة القضائية متخصصين في التحري حول قضايا الفساد مع تخويلهم اختصاصا إقليميا وطنيا. و سمحت مراجعة القانون المتعلق بمكافحة الفساد باضفاء طابع قانوني على التزام المتعهدين في الصفقات العمومية بتقديم تصريح بالنزاهة حيث ستؤدي مخالفتها المحتملة الى تشديد معاقبة مرتكبيها امام المحاكم.
كما تم تدعيم التشريع المتعلق بحركة رؤوس الاموال عبر الحدود من خلال تشديد اجراءات المتابعة و العقوبات المسلطة على مرتكبي المخالفات في هذا المجال و مراجعة القانون المتعلق بالنقد و القرض الذي عزز امن وسائل الدفع و منها الصك و امن الاقتصاد الوطني ضد اي عملية بنكية مشبوهة كما امن اكثر البنوك في نشاطاتها في مجال القروض.