منظمة الأمم المتحدة تستوقف حول مسؤولياتها لفرض إحترام حق تقرير مصير الشعب الصحراوي

صرح نائب رئيس اللجنة الدولية لرجال القانون و وزير العدل الأسترالي الأسبق، دو هون جون دوود، يوم الأحد بمدينة لومان، أن منظمة الأمم المتحدة ملزمة بإجبار السلطات المغربية على إحترام العديد من اللوائح حول الصحراء الغربية و التي تشكل أساسا لتصفية الإستعمار في هذه الأراضي.
وفي تصريح لوأج على هامش أشغال الندوة الأوروبية ال36 لدعم الشعب الصحراوي حول مهام المنظمة الأممية، أكد المسؤول الأسترالي "لقد حان الوقت لممارسة صلاحياتها و رفض الخضوع لضغوطات الحكومة المغربية".
وأشار أن "ميثاق منظمة الأمم المتحدة و لوائحها جد واضحة حول مسألة تصفية الإستعمار في الصحراء الغربية و لا يحق لأي حاجز أن يعرقل مسار استفتاء تقرير المصير للشعب الصحراوي الذي يجب أن ينظم في أقرب الآجال".
و من جهة أخرى، استوقف رجل القانون الأسترالي المنظمة الأممية لتحمل مسؤولياتها لوضع حد للإنتهاكات "الصارخة" لحقوق الإنسان في الأراضي الصحراوية المحتلة. و قال أن منظمة الأمم المتحدة التي أخذت المسألة الصحراوية على عاتقها منذ سنة 1963 في إطار اللجنة ال04 لأمم المتحدة حول المسائل السياسية قد باشرت بعض المسارات لإقناع أن المسالة الصحراوية هي مسالة تصفية الإستعمار. و اليوم يعود لها مسؤولية إحترام مختلف اللوائح المصادق عليها في هذا السياق.
و بخصوص الشكل الجديد للإحتجاج الذي اعتمده الشعب الصحراوي الذي قرر الخروج إلى الصحراء للهروب من القمع المغربي و الإحتجاج ضد ظروف الحياة "القاسية" التي تفرض عليهم. و اعتبر أن مقاومة الشعب الصحراوي "مهما كان شكله فإنه يدين وضعا قاسيا الذي لا يمكن أن يدوم بشكل أبدي". وأشار السيد دو هون جون دوود أن النظام المغربي لا يمكن له ان يتحمل هذا الشكل الجديد من المقاومة "التي يقودها الشعب الصحراوي بشجاعة في ظروف جد صعبة حيث سيكون مجبرا على ممارسة قمع شرس على السكان المدنيين و منع الأغذية من الوصول إليهم و في كلتا الحالتين فإن الرأي العام الدولي لا يمكن أن يبقى ساكنا أو متجاهلا للوضعية و سيكون مجبرا بالإهتمام أكثر بالمسالة الصحراوية التي تعتبر منذ زمن طويل قضية منسية و إعادة طرحها على الساحة الدولية.
و في هذا السياق، أكد المسؤول الأسترالي ان المشاركين في الندوة الأوروبية لدعم الشعب الصحراوي و أصدقاء الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية لهم دور "أساسي" حيث ان عليهم في ختام هذه الندوة العودة إلى دولهم و مخاطبة وسائل الإعلام و البرلمانات من اجل تحسيس وجهات النظر حول عدالة كفاح الشعب الصحراوي من اجل حقه في تقرير المصير. بإمكان هذه الندوة أن تتوج بقرارات مهمة سيما في تحسيس الدول الأعضاء بمجلس الأمن. وأشار رجل القانون الأسترالي أن المسألة الصحراوية "ليس إفريقية فقط و لكنها قضية عالمية" و بالتالي على مجلس الأمن أن يمنحها "المزيد من الإهتمام لأن ميثاق الأمم المتحدة جد واضح في هذا السياق".