واصل المشاركون في أشغال الندوة الأوروبية ال36 لدعم حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره مناقشاتهم أمس بقصر المعارض والثقافة بمدينة لومان الفرنسية ببحث مختلف الجوانب المتعلقة بالنزاع في الصحراء الغربية الذي يبقى آخر قضية تصفية استعمار في القارة الإفريقية. وتم تقسيم الأشغال في شكل أربع ورشات تمحورت حول أربعة مواضيع مخصصة لتوجيه عمل الندوة القادمة تتمثل في ''السياسة والإعلام والموارد الطبيعية'' و''حقوق الإنسان والأراضي المحتلة'' و''التعاون: الصحة والمساعدة الغذائية والمساعدات الإنسانية والأراضي المحررة والتكوين والمدن'' و''التضامن الشعبي: الشباب والثقافة والمرأة والنقابات''. وستقوم مجموعات العمل بعد مناقشة هذه المواضيع بإعداد تقرير واحد يتم تقديمه للندوة التي ستختتم أشغالها اليوم. وشهد اليوم الثاني من أشغال هذه الندوة استوقاف وفد من المنتخبين الفرنسيين المشاركين في الأشغال الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي لحمله على الالتزام بتطبيق لوائح الأممالمتحدة حول حقوق الإنسان في الصحراء الغربية. وجاء في رسالة المنتخبين الذين ينوون توجيهها لجميع المنتخبين الفرنسيين والنواب الأوروبيين بغرض توقيعها انه ''من أجل استتباب استقرار حقيقي في هذه المنطقة ومن أجل المساواة بين الشعوب نطلب من رئيس الجمهورية الالتزام بتطبيق لوائح الأممالمتحدة والشرعية الدولية فيما يتعلق بحقوق الإنسان في الصحراء الغربية''. كما طلب الوفد من الرئيس ساركوزي الالتزام من أجل ''أن تضم مهمة ''المينورسو'' ضمان وحماية حقوق الإنسان في الصحراء الغربية''. وكانت الندوة الأوروبية لدعم الشعب الصحراوي باشرت أشغالها مساء أول أمس تحت موضوع ''تقرير المصير في الصحراء الغربية حق ثابت'' بمشاركة أكثر من 450 مندوبا من إفريقيا وأمريكا اللاتينية وآسيا وأوروبا وأستراليا. ولدى تدخله في افتتاح أشغال الندوة أخطر الرئيس الصحراوي محمد عبد العزيز مرة أخرى المجموعة الدولية بخصوص الوضع المقلق للغاية الذي يتخبط فيه النازحون الصحراويون الفارون من جحيم الاحتلال المغربي والذي ما فتئ يتدهور يوما بعد يوم. وأكد أن انسداد مسار تسوية نزاع الصحراء الغربية ''يعد خطرا حقيقيا على السلم بالمنطقة وقد يأتي على جهود الأممالمتحدة''. وكان الرئيس الصحراوي قد استوقف المجتمع الدولي عشية استئناف الندوة بشأن وضعية اللاجئين الصحراويين الذين يتعرضون لقمع القوات المغربية ودعا الأممالمتحدة إلى تحمل مسؤولياتها فيما يخص فرض احترام الشرعية الدولية وحق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره. كما أعرب عن إرادة جبهة البوليزاريو في عقد لقاء غير رسمي ثالث مع المغرب بداية الشهر المقبل بطلب من كريستوفر روس الممثل الشخصي للأمين العام الأممي الذي قام مؤخرا بزيارة إلى المنطقة لإقناع طرفي النزاع جبهة البوليزاريو والمغرب باستئناف المفاوضات. من جانبه قال جون كلود بولار رئيس بلدية لومان أمام الوفود الحاضرة ''أن مدينة لومان ما فتئت تعبر عن تضامنها مع الشعب الصحراوي منذ 20 سنة وسيستمر هذا الالتزام إلى غاية تسوية المسألة الصحراوية طبقا للقرارات التي صادقت عليها الأممالمتحدة والمتعلقة بإجراء استفتاء حول تقرير المصير بغية إيجاد حل سلمي لهذا النزاع''. وتطرق رئيس التنسيقية الأوروبية لمساندة الشعب الصحراوي بيار غالان إلى وضع أكثر من 20 ألف صحراوي المعتصمين بمخيم الاستقلال بالقرب من مدينة العيون عاصمة الصحراء الغربيةالمحتلة للتنديد باحتلال بلدهم والاحتجاج على ظروف الفقر والتهميش التي يعانون منها في المدن المحتلة. وفي هذا السياق دعا غالان المجموعة الدولية إلى اتخاذ التدابير اللازمة من أجل إسماع صوت السكان الصحراويين الذين يعيشون بعشرات الآلاف أوضاعا مزرية وقدموا درسا في الشجاعة السلمية للمطالبة باحترام حقوقهم. تزامنا مع عقد أشغال هذه الندوة في فرنسا دعا الحزب الشيوعي الفرنسي حكومة بلده والمجتمع الأوروبي إلى التخلي عن استغلال الموارد الطبيعية للصحراء الغربية من خلال اتفاق الصيد البحري المبرم مع المغرب ''طالما لم يتم تسوية نزاع الصحراء الغربية'' و''تفادي بذلك عرقلة مسار السلم''. وفي رسالة بعث بها إلى المشاركين في الندوة ال36 للتنسيقية الأوروبية لمساندة الشعب الصحراوي جدد الحزب الشيوعي الفرنسي تأكيده على تمسكه بالسلم في المنطقة وأعرب عن أمله في أن يعجل مجلس الأمن مسار المفاوضات بين المغرب وجبهة البوليزاريو و''يمكن الشعب الصحراوي من الاختيار في إطار استفتاء حر ونزيه''. من جانبه أكد لمين بعلي ممثل جبهة البوليزاريو بلندن أن مصالح اقتصادية مع المغرب تدفع ببعض البلدان من الاتحاد الأوروبي إلى تأخير تسوية النزاع الذي يستمر بالصحراء الغربية منذ عقود، تنشط أساطيلها يوميا بالمياه الصحراوية في حين تستفيد فرنسا من هذا الاتفاق على الصعيد السياسي''، وقال إنه ''يتم اليوم نهب الموارد الطبيعية للصحراويين من قبل المغرب ضاربا عرض الحائط الشرعية الدولية'' موضحا أن المغرب حقق حوالي 140 مليون أورو بموجب هذا الاتفاق بحماية بعض البلدان الأوروبية. ويرى ممثل جبهة البوليزاريو أنه ''بإمكان بريطانيا بصفتها عضوا بمجلس الأمن الدولي أن تحث الاتحاد الأوروبي على دعم مسار تقرير مصير الشعب الصحراوي''.
