ندوة التنسيقية الأوروبية تجدد دعم القضية الصحراوية عبر سلسلة من الإجراءات المناهضة لانتهاكات حقوق الإنسان

أختتمت يوم الأحد الدورة 36 لندوة التنسيقية الأوروبية لدعم الشعب الصحراوي بالمصادقة على لائحة ختامية تجدد دعم حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره.
و أشاد المشاركون في هذه الندوة "بالجهد الدائم" الذي بذلته اللجنة الجزائرية لدعم و مساندة الشعب الصحراوي في دعمها لمطالب الشعب الصحراوي المشروعة.
كما أعربوا عن ارتياحهم لاستحداث ندوة دولية لأمريكا اللاتينية لمساندة الشعب الصحراوي بأخذ إسهاماتها بعين الاعتبار. كما اتفقوا على الأهداف الواجب تحقيقها لتعزيز و تنويع عمليات التضامن و أساليب العمل لرفع قدرات المناضلين و منظماتهم على الإسهام في "تنفيذ الحقوق الثابتة للشعب الصحراوي في تقرير المصير و الاستقلال".
و كلف المشاركون مجموعة العمل التابعة للتنسيقية الأوروبية لدعم الشعب الصحراوي بوضع و نشر "في أقرب الآجال" رزنامة و برنامج مشترك منسقة على الصعيد الدولي. و قد حظيت المسائل السياسية و الإعلامية و تلك المتعلقة بحقوق الإنسان بحصة الأسد خلال أشغال الندوة. و قررت الورشة حول حقوق الإنسان معتمدة على شهادات لمناضلين في حقوق الإنسان من الأراضي المحتلة اتخاذ سلسلة من الإجراءات لتطوير مخطط عملها لفرض احترام حقوق الإنسان في الصحراء الغربية.
و تم اعتماد "برنامج استعجالي" لشهري نوفمبر و ديسمبر باتجاه الاراضي الصحراوية المحتلة و خاصة نحو "مخيمات الاستقلال" يتضمن زيارة وفد طبي و برلمانيين اوروبيين و من مختلف الدول. و يضم هذا البرنامج ايضا زيارات ممثلي مختلف المؤسسات و صحفيين و الحركة التضامنية و اعضاء مجموعة العمل و المجتمع المدني. و لدعم هذه الاعمال سيتم مباشرة عمل "لوبي فعال" باتجاه الامم المتحدة و الاتحاد الاوروبي و فرنسا و اسبانيا من خلال رسائل و مظاهرات و لقاءات.
و تم دعوة المحامين إلى ضمان مرافقة محاكمات مدافعي حقوق الانسان الصحراويين و المعتقلين السياسيين و اساسا محاكمة المعتقلين السياسيين السبعة لسلا يوم 5 نوفمبر. كما تمت الموافقة على برنامج لوبي باتجاه مجلس حقوق الانسان و مجلس الامن الاممي مع ضرورة وضع الية مراقبة و حماية حقوق الانسان لاسيما حق تقرير المصير. كما باشر المشاركون مع مجموعة من الحقوقيين دراسة ترسانة قانونية توضع تحت تصرف الشعب الصحراوي لاحترام حقوق الانسان للصحراويين النازحين نحو "مخيمات الاستقلال".
و فيما يخص الاعلام اتفق المشاركون على انه "يتوجب الاستعداد لميليشيات الاتصال" و القدرة على تصحيح اكاذيب المغرب و القدرة على ترقية اعلام يعكس الواقع الصحراوي. و تمت الموافقة على اقتراحات في هذا الاطار على غرار دعم زيارات مناضلي حقوق الانسان و مدافعي حقوق الانسان القادمين من الاراضي المحتلة. و في هذا الاطار جددت اللجنة الجزائرية لدعم و مساندة الشعب الصحراوي عرضها لتسهيل سفر هؤلاء المناضلين نحو اوروبا للمساهمة في نشر الاعلام. و فيما يخص الموارد الطبيعية اكد المشاركون على وجوب المطالبة بالغاء اتفاق الشراكة بين الاتحاد الاوروبي و المغرب و اتفاق الصيد الذي يجب ان يتم بالتعاون مع لجنة مراقبة موارد الصحراء الغربية. و أشار المشاركون إلى ان المخيمات المتواجدة بضواحي مدينة العيون حيث يعيش حاليا اكثر من 20000 صحراوي ينددون بالظروف المعيشية تعد "دليلا قاطعا على ان الموارد الطبيعية للاقليم لا تعود بالفائدة على الشعب الصحراوي".