مصر-انتخابات: أعمال ورشاوى واستغلال لدور العبادة (منظمات)

كشفت المنظمات المحلية المعنية بمراقبة الانتخابات أن الاستعدادات لانتخابات مجلس الشعب المقرر اجراؤوها يوم 28 نوفمبر الجاري شابها مخالفات عديدة من أعمال ورشاوى واستغلال لدور العبادة من مختلف الأحزاب والمرشحين.
و اكد تقرير للجمعية المصرية لدعم التطور الديمقراطي وائتلاف مراقبون بلا حدود وعدد من منظمات معنية بمراقبة الانتخابات نشر يوم الخميس العديد من التجاوزات والمخالفات لقواعد اللجنة العليا للانتخابات حيث سجل وقوع أعمال عنف وتمزيق لافتات ومصادمات ومشاجرات استخدمت في بعضها الأسلحة النارية والأسلحة البيضاء والعصي بين أنصار المرشحين في العديد من المناطق. كما عرفت هذه الاستعدادات استغلال دور العبادة من مساجد وكنائس وتعليق
اللافتات على جدرانها وفوفها ومحاولة إثارة النعرات الدينية والطائفية.
ورصد التقرير أيضا استخدام مؤسسات الدولة في الدعاية الانتخابية كتعليق اللافتات علي بعض الأبنية والمدارس والمصالح الحكومية خاصة في الدوائر المرشح بها وزراء
أو مسؤولون كبار. وفي رده على ذلك أكد الأمين العام للحزب الوطني الديمقراطي الحاكم صفوت الشريف يوم الخميس أن كل من يروج أن الحزب يستغل الدولة هو "واهم" وقال ان الحكومة أعلنت أنها ليست المسئولة عن العملية الانتخابية التى تتكفل بها اللجنة العليا للانتخابات وعلى الحكومة فقط حفظ الأمن والأمان. وتوقع رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان حافظ أبو سعده خلال مؤتمر عقده التحالف المصري لمراقبة الانتخابات بان تشهد انتخابات مجلس الشعب حالة كبيرة من العنف على خلفية ماشهدته محافظة الإسكندرية من اشتباكات و اعتقالات موسعة ضد أنصار مرشحى جماعة الإخوان المسلمين وبعض المستقلين مطالبا بأن تقوم الجامعة العربية بالمراقبة على الانتخابات البرلمانية . وطالب اللجنة العليا للانتخابات المشرفة على الانتخابات بإلغاء كافة الشروط التى وضعتها لعمل المجتمع المدنى والسماح لكل مندوبي المحافظات بالعمل والاكتفاء بالترخيص الصادر من اللجنة العليا داعيا الى ضرورة الحد من التدخل الإداري فى
الانتخابات من خلال وضع تشريع يمنع الإدارة المحلية من المشاركة فى العملية الانتخابية. وكان رئيس اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب قد صرح إن دور المجتمع المدنى هو المتابعة فقط التى تختلف عن المراقبة. وقال ان هناك فرقا بين المتابعة والمراقبة فالأولى تعتمد على رصد أجواء العملية الانتخابية من خلال المشاهدة والملاحظة بينما لايحق لهم توجيه الأسئلة لرؤساء لجان الانتخابات في الدوائر او التدخل في عملهم والتي تعد من صلاحيات المراقب. وذكرت تقارير إعلامية يوم الأربعاء ان الاستعدادات الانتخابية شهدت يوم الأربعاء العديد من الأحداث الساخنة في عدة محافظات منها مظاهرة لجماعة الإخوان المسلمين في محافظة الغربية واستمرار الاعتقالات ضد الجماعة ومعارك ومشاجرات بين أنصار المرشحين استخدموا فيها الأسلحة البيضاء والحجارة. وفي هذا السياق اشارت الى تظاهر حوالي 7 الاف من انصار مرشحي الاخوان امام مجمع محاكم طنطا احتجاجا على عدم اعطاء التوكيلات الخاصة بالانتخابات الى مندوبي مرشحيهم في الانتخابات المقبلة . وقد اشتبكت قوات الأمن مع عدد من المتظاهرين الذي اتهموا رجال الأمن بالاعتداء عليهم بالضرب. ومن جهة اخرى نقلت مصادر إعلامية اليوم انتقاد محليين لتجاوز غالبية المرشحين الحد المسموح به للإنفاق على الدعاية المحدد من قبل اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات ب200 الف جنيه (حوالي 34 الف دولار ).
ويتوقع هؤلاء ان يبلغ حجم الإنفاق على الانتخابات ما يقارب من 10 بلايين جنيه حيث يبلغ متوسط حجم إنفاق المرشح الواحد ما بين 750 الفا الى مليون جنيه .