قانون المالية 2011: أعضاء بمجلس الأمة ينوهون بالإعفاءات الجبائية في الفلاحة والصيد البحري

ثمن أعضاء مجلس الأمة يوم الاثنين إجراءات تخفيف الضغط الجبائي على متعاملي القطاع الفلاحي وتربية المائيات والواردة في نص قانون المالية 2011 داعين من جهة أخرى إلى تفعيل بعض التدابير الكفيلة بدفع التنمية المحلية.
وخلال جلسة علنية خصصت لمناقشة نص قانون المالية 2011 ترأسها نائب رئيس المجلس عبد الرزاق بوحارة بحضور عدد من الوزراء شدد أحد المتدخلين على أهمية الإجراء القاضي بتشجيع منتجي ومجمعي الحليب الطازج من خلال إعفائهم من الضريبة على الدخل الإجمالي والضريبة على أرباح الشركات. كما نوه ذات المتحدث بإعفاء عمليات اقتناء السفن من طرف شركات الملاحة البحرية من الرسم على القيمة المضافة ما سيساهم --حسبه-- بتقليص واردات الجزائر
من المنتجات الصيدية. وأوضح أن هذه التدابير تأتي في سياق "تعزيز الوطنية الاقتصادية" التي كرستها الدولة مؤخرا "ضمن المسعى الرامي إلى تمويل برنامج الاستثمار العمومي دون اللجوء إلى الاستدانة وبعث النسيج الصناعي الوطني".
وتمت الدعوة بالمناسبة ذاتها إلى دعم التنمية المحلية بتفعيل بعض التدابير التي أقرها قانون المالية التكميلي 2009.
في هذا الإطار أكد عضو بالمجلس "أن صندوق دعم الاستثمارات العمومية الذي جاء به قانون المالية التكميلي 2009 لم نرى له أي اثر في الميدان رغم أهمية المبلغ الذي رصد له والمقدر ب 48 مليار دينار". وتساءل المتدخل في سياق آخر عن سبب إسناد السلطات العمومية عملية تقويم مؤسسة الهاتف النقال أوراسكوم تليكوم الجزائر "أو.تي.آ" لبنوك أجنبية وعدم اللجوء "إلى الكفاءات الوطنية كإطارات وزارة المالية التي تسهر سنويا على إعداد قانون المالية رغم تشعبه وتعقده".
أما في المجال الفلاحي فقد دعا عضو بالمجلس الحكومة إلى "تشجيع الإنتاج الفلاحي في الجنوب" مثمنا تراجع فاتورة واردات الجزائر من المنتجات الفلاحية والغذائية في المدة الأخيرة. وطالب ذات المتدخل بضرورة التكفل "بالمشاكل" التي تعاني منها زراعة النخيل والتي تعد نشاطا استراتيجيا مشيرا إلى أن "مئات الآلاف من النخيل تموت بسبب صعود
المياه في عدد من ولايات الجنوب وانتشار الأمراض". وقد تركزت العديد من مداخلات أعضاء مجلس الأمة على"المعاناة اليومية للمواطنين أمام مراكز البريد في الفترة الأخيرة" من جراء نقص السيولة النقدية داعين إلى "إقامة مراكز البريد و الموزعات الإلكترونية للأوراق النقدية على مستوى الإدارات و الجامعات لتفادي ظاهرة الطوابير".