المجلس الوزاري المغاربي للمياه: التوقيع على اتفاقية حول خطة العمل المستقبلية

توجت أشغال الدورة الثالثة للمجلس الوزاري المغاربي المكلف بالمياه والري المنعقدة بتونس بالتوقيع على اتفاقية حول خطة العمل المستقبلية التي أقرها المجلس الوزاري في مجال المياه و التي تهدف خاصة إلى إعداد دراسات استشرافية على المدى المتوسط والبعيد للموارد المائية.
كما ترمي هذه الخطة إلى تحديد استراتيجية مغاربية للمياه ووضع نظام معلوماتي مغاربي وتكثيف التعاون بخصوص استعمال المياه غير التقليدية وإعداد خطط مغاربية في مجال الاقتصاد في مياه الري والمياه الصالحة للشرب. وتتضمن الخطة ذاتها الدعوة إلى التنسيق وإعداد موقف مغاربي موحد قبل انعقاد المنتدى العالمي للمياه بمرسيليا (فرنسا) سنة 2012. وفي هذا المضمار عرض عبد المالك سلال وزير الموارد المائية امام المشاركين في اشغال الدورة الثالثة للمجلس الوزاري المغاربي حول المياه الاستراتيجية والمنهجية المتبعة في الجزائر لمواجهة التحديات القائمة في مجال المياه والتي ترتكز على رفع قدرات حشد الموارد المائية بنوعيها التقليدية والغير تقليدية من أجل سد احتياجات مختلف المستهلكين من المياه وتامينها.
كما ترتكز ذات الاستراتيجية على اعادة تاهيل وتمديد شبكات انظمة التزويد بالمياه الصالحة للشرب من أجل القضاء على التسربات وتكييف الشبكات مع التطور الحضري واعادة تاهيل وتمديد شبكات انظمة تطهير المياه من أجل المحافظة على محيط الحياة والنظام البيئوي وتنمية استعمال المياه المطهرة. وسلط وزير الموراد المائية الضوء على اهمية عصرنة المساحات المسقية وتوسيعها من أجل تدعيم استراتيجية الامن الغذائي والاصلاح المؤسساتي لقطاع المياه في إطار المسعى الوطني لتدعيم ادارة المياه.
وأوضح سلال ان هذه الاستراتيجية سمحت بتلبية طموحات السكان في مجال التزود بالمياه الصالحة للشرب بصفة دائمة ومنتظمة وبتطوير انظمة التزويد بالمياه والتطهير وكذا المساهمة الفعالة في توسيع وتطوير المساحات المسقية. وبدوره ابرز الوزير التونسي للفلاحة والموارد المائية عبد السلام منصور ان التحديات المستقبلية لتامين الأمن المائي تبقى جسيمة رغم الجهود المبذولة وطنيا واقليميا ودوليا وهو ما يتطلب دعم العمل المغاربي في مجال المياه والري وتعزيز الاندماج بين هذه البلدان.
ومن جهته أكد عمر احمد سالم أمين اللجنة الإدارية الهيئة العامة للمياه بليبيا ضرورة دعم أسس التعاون والتكامل المغاربي في قطاع المياه بالاعتماد على برامج عمل ملموسة وواقعية لصالح شعوب المغرب العربي. وأكد الحبيب بن يحي الأمين العام لاتحاد المغرب العربي من جهته ان موضوع المياه يكتسي أهمية بالغة وطنيا واقليميا ودوليا وهو ما يتطلب وضع سياسات للمحافظة على هذه الثروة الحيوية بهدف ضمان النمو والتطور دون الإخلال بالتوازنات البيئية والايكولوجية.