بداية إعادة إسكان قاطني السكنات الهشة والقديمة بالعاصمة الأحد القادم

تشرع سلطات ولاية الجزائر في ترحيل قاطني السكنات الهشة والمهددة بالانهيار وكذا بعض قاطني الأحياء القديمة بالعاصمة بداية من الأحد المقبل، وهي العملية التي ستستمر إلى غاية أكتوبر من السنة الجارية في عملية تشمل توزيع 10 آلاف سكن بمختلف الصيغ· وتشمل العملية سكان الأحياء الهشة بكل من بلديات الحراش ومحمد بلوزداد والجزائر الوسطى وحسين داي ووادي قريش وباب الوادي، وهي العملية التي ستمس أصحاب السكنات الهشة والمهددة بالانهيار، في حين الجزء الثاني من إعادة الإسكان فسيشمل قاطني ثلاثة أحياء سكنية عبر ثلاث بلديات معنية بإعادة الترميم، وهي حي البركة ببراقي وديار الكاف بوادي قريش وديار الشمس بالمدنية·
هذه الأرقام استعرضها والي العاصمة عدو محمد الكبير، أمس، بمناسبة إشرافه على افتتاح الدورة العادية للمجلس الشعبي الولائي بالعاصمة، والتي جاءت بأمر من رئيس الجمهورية عشية المظاهرات التي عرفها حي ديار الشمس، حيث خرج وزير الداخلية حينها عن صمته ليؤكد بأن الدولة عازمة على ترحيل جميع القاطنين بالسكنات الهشة وإنهاء معاناة سكان الأحياء الكولونيالية بالمدنية ووادي قريش وباب الوادي·
وأكد والي العاصمة بأن عملية الترحيل سيشرع فيها يوم الأحد المقبل، حيث سيتم إعادة إسكان هذه الأحياء الهشة بسكنات تجديدية على مستوى عدد من بلديات شرق العاصمة كالسحاولة والسويدانية ومعالمة، وستستمر العملية على مدار سبعة أشهر كاملة إلى غاية منتصف شهر أكتوبر القادم·
وذكر المسؤول الأول على ولاية الجزائر أن برنامج إعادة الإسكان يتمثل في السكنات الاجتماعية التي يقدم فيها المواطنون مبالغ رمزية فقط عكس السكنات التساهمية التي يقدم فيها أقساط معتبرة·
كما أكد الوالي بأن العملية تشمل أيضا سكان الشاليهات التي سيشرع في إخلائها وتفكيكها، وهي الشاليهات التي تقع في أقاليم بلديات برج الكيفان والرغاية وحتى الحراش· كما أكد، عدو محمد الكبير، في تدخله، أمس، أمام أعضاء المجلس الولائي للعاصمة، بأن الولاية ستشرع بداية من 2011 في إنجاز 50 ألف وحدة سكنية لإتمام برنامج إعادة إسكان مواطني العاصمة من قاطني الأحياء الشعبية والقديمة·
وفيما يخص الأحداث التي عرفها حي الزعاطشة طوال يوم أول أمس، فأكد الوالي بأنها غير معقولة، وأنه لن يرضخ لأي مساومات، مضيفا بأن المطالبة بالسكن لا يمكن أن يتم بأعمال شغب، هذا الأمر أثار حفيظة عدد من ممثلي الأحزاب السياسية الممثلين في المجلس الولائي الذين انتقدوا تصريح والي العاصمة، مؤكدين على مشروعية مطالب المحتجين·